تشهد أثمنة زيت الزيتون بالمغرب انخفاضات نسبية قبيل انطلاق عملية جني غلال الموسم الفلاحي الحالي، وكذا عصر وطرح المُنتج النهائي بالسوق الوطنية.

لجأت بعض الشركات الكبرى المتخصصة في تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية إلى إقرار تخفيضات في الأثمنة المحددة للبيع، حيث بات ثمن اللتر الواحد بـ 64 درهما، مقابل مستويات عُليا مسجّلة سابقا.

وبات ثمن نصف اللتر من المنتوج نفسه، في حده الأدنى، يصل إلى 32 درهما، في حين إن ثمن القنينة من فئة خمسة لترات يلامس 320 درهما، مع وجود اختلافات من شركة إلى أخرى، لا سيما في الأسواق التجارية الكبرى، وفقا لملاحظات سجّلتها الجريدة ميدانيا.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون البكر (Extra)، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra vierge) ما يزال يحافظ على أسعار عليا، حيث يصل متوسط ثمن اللتر الواحد منه إلى 90 درهما، وإلى 320 درهما لثلاثة لترات.

ميدانيا دائما، يتراوح ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون المُسوّق بشكل مباشر من قبل الفلاحين والمنتجين ما بين 60 و75 درهما، وهي أثمنة تظل منخفضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة خلال الأشهر السابقة.

ويترقب المستهلكون المغاربة ما ستسفر عنه عملية جني غلال الزيتون برسم الموسم الفلاحي الجاري، وهي العملية التي عادة ما تنطلق في الأسابيع الأخيرة من شهر أكتوبر من كل سنة، بعد توفر الظروف الضرورية وبلوغ نضج الثمار حدّه الأقصى.

في سياق ذي صلة، يغلب التفاؤل على الفلاحين والمنتجين وأصحاب الضيعات، لاسيما بعد ورود مؤشرات عن “موسم جيد نسبيا” مقارنة بالموسم الفلاحي الأخير الذي شهد إنتاجية محتشمة ألقت بظلالها سلبا على أثمنة زيت الزيتون بالمغرب، مما حتّم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وإلى غاية شهر يوليوز الماضي، استورد المغرب 5320 طنا من زيت الزيتون من الخارج، في إطار الحصة الحكومية المعفاة من الرسوم الجمركية، البالغة 20 ألف طن، بما نسبته 27 في المائة، وذلك بناءً على تقييم أولي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، توصّلت هسبريس بمعطيات بشأنه.