أمر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وما صاحب الموضوع من شبهات بشأن وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة نائلة الصفقة.

وحسب بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن بنعليلو “أصدر قرارا بتوقف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للبتّ فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويأتي هذا القرار “استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص”، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس.

وأكدت الهيئة سالفة الذكر أنها “ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها”.

وقال المصدر عينه إن هذا القرار يندرج في “إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية”، وأيضا “حرصا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض”.