أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن الجهاز موّل منذ عام 2014 وحتى عام 2025 نحو 2259 مشروعًا في تلك المحافظات بإجمالي تمويل بلغ 86 مليون جنيه.

وأوضح الحمصاني أن هذه الجهود المتكاملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الحرف اليدوية والتراثية، والحفاظ عليها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والتنمية الاقتصادية، خاصة في المناطق الحدودية، مضيفًا أن المرأة والشباب يشكلون عنصرًا محوريًا في هذه المشروعات، وهو ما ظهر بوضوح خلال فعاليات معرض "تراثنا" الذي أُقيم مؤخرًا، حيث شارك فيه 60 عارضًا، من بينهم 58% من السيدات، ما يعكس حجم مشاركة المرأة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الجهاز لا يقتصر فقط على تقديم التمويل، بل ينفذ برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين المرأة والشباب من إدارة مشروعاتهم بشكل ناجح، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الحدودية.

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المحافظات، أكد الحمصاني أن الجهاز يعمل على استكشاف فرص جديدة وتمويل الأنشطة الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.

كشف الحمصاني أن الفترة من 2014 إلى 2025 شهدت إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة، ونحو 12 ألف رخصة نهائية للمشروعات في المحافظات الحدودية، ما ساعد بشكل كبير على تشجيع الاستثمار ودعم بيئة العمل في تلك المناطق.

كما أشار إلى أن هناك تعاونًا جارٍ مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية، مما يسهم في توجيه التمويل المحلي والدولي إلى فرص ذات جدوى حقيقية، مشددًا على أهمية هذا النوع من التخطيط في تعزيز التنمية المستدامة.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل.