قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية  لجلسة 29 أكتوبر للحكم.

وفي وقت سابق، قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، إلى جانب مواجهتها تهمًا تتعلق بغسيل الأموال.

اعتراف المتهمة بنشر مقاطع خادشة

وكشفت وزارة الداخلية أن المتهمة كانت محل عدة بلاغات من مواطنين، تتضمن اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخروجًا على الآداب العامة.

وبمواجهتها بعد ضبطها، أقرت المتهمة بأنها تعمدت نشر هذه المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

تفاصيل عملية الضبط

وبحسب بيان الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمة في محل إقامتها بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مع استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول مصادر أرباحها وعلاقتها بشبهة غسيل الأموال.

وكانت جهات التحقيق، قد أصدرت قرار بشأن أموال التيك توكر سوزي الأردنية، بعد توجيه تهمة غسيل 15 مليون جنيه في وإصباغها بالاستثمار في العقارات.

التحفظ على أموال التيك توكر سوزي الأردنية 
 

تحفظت الجهات المختصة على أموال التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه ومحاولة إخفاءها في شراء الوحدات السكنية.

ووجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.

وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضح  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمة لجأت لذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وقدرت أفعال الغسل التي  ارتكبتها سوزي الأردنية بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.