قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة معروفة بالمدينة ذاتها بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعدما توبع من قبل النيابة العامة من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

كما قضت المحكمة نفسها بإدانة ممرض متقاعد يعمل حاليا في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم لكل منهما، من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبولها شكلا والحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهمة الثالثة، وبدون إكراه بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء ورفض باقي الطلبات.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر جد مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قرر متابعة المتهمين بارتكابهم داخل الدائرة القضائية للمحكمة ذاتها، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للأول، والقتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم للمتهم الثاني والمتهمة الثالثة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و366 من مجموعة القانون الجنائي.

وتضيف المعلومات ذاتها أن الطبيب المعني، وهو صاحب مصحة خاصة معروفة بمدينة ورزازات، أجرى عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، إذ حضرت فقط ممرضة الإنعاش والتخدير، إلا أن المريضة توفيت نتيجة مضاعفات، ليتم صنع وثيقة تبين أن طبيب الإنعاش والتخدير كان حاضرا، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد من عائلتها، مقررين وضع شكاية لدى النيابة العامة.