من المنتظر أن يصبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حسب منابر إعلامية فرنسية، أول رئيس أسبق لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يُزَجّ به خلف القضبان، بعد أن قرّرت النيابة الوطنية المالية (PNF) تنفيذ الحكم الصادر في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة مع التنفيذ الفوري، في القضية المعروفة بـ”التمويل الليبي” لحملته الرئاسية لعام 2007.

وأكدت المصادر أن السلطات القضائية أبلغت ساركوزي، اليوم الإثنين، بشروط تنفيذ العقوبة، على أن يتم إيداعه سجن “لا سانتيه” بالعاصمة باريس يوم 21 أكتوبر الجاري.

وبحسب النظام المعمول به في منطقة باريس الكبرى تُوزَّع أماكن إيداع السجناء بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم، غير أن اعتبارات أمنية خاصة دفعت إلى وضع ساركوزي في “جناح خاص للنزلاء المعرضين للخطر” (Quartier pour personnes vulnérables – QPV)، أو في جناح العزلة. وتشير المصادر نفسها إلى أن سجني “لا سانتيه” و”فلوري-ميروجيس” فقط يستوفيان المعايير المطلوبة لتوفير هذا النوع من الحماية.

ويُسمح للرئيس الفرنسي الأسبق فور دخوله السجن بتقديم طلب للإفراج المؤقت أمام محكمة الاستئناف، التي سيكون أمامها أجل أقصاه شهران للبتّ في هذا الطلب، وفقًا لما أوضحته النيابة المالية الفرنسية.