قال مكتب المجلس الجماعي لأكادير إنه “تابع باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب القرار المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، الذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025″، مبرزا أنه “يسجل التفاعل المجتمعي الواسع مع هذا القرار، ويرى أنه من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية المرتبطة بأهدافه ودواعيه”.

وأوضح المكتب أن “مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14″، مشيرا إلى أنه “ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبته في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم”.

كما أكد مكتب المجلس أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس، بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، “تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، ما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة”، وأعرب عن “اعتزازه الكبير بثقة ساكنة مدينة أكادير وبتفاعلها الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها”، مجددا “التزامه الدائم بنهج التواصل والإنصات والتفاعل عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية بما يعزز القرب من المواطنين”.

وختم مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحاته بالتأكيد على أنه “يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة”.