بدأ مهنيو النقل بالتطبيقات الذكية بالمغرب، اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، مطالبين بـ”التقنين والتسعيرة المناسبة”.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات في بيان: “بداية الإضراب الوطني منذ منتصف ليل الأحد حتى منتصف ليل الاثنين”.

وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار رفضا لسياسة الاستغلال والتسعيرة الهزيلة التي تفرضها شركات التطبيقات، وللمطالبة بتدخل الدولة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لتقنين القطاع وضمان العدالة المهنية والاجتماعية للسائقين”.

وتابع: “لقد أثبت سائقو النقل عبر التطبيقات خلال السنوات الأخيرة دورهم الكبير في سد الخصاص وحل أزمة النقل، خاصة في المدن الكبرى، عبر تقديم خدمات بجودة عالية بشهادة آلاف المواطنين، في غياب بدائل كافية في النقل العمومي”.

واعتبرت التنسيقية أنه “رغم هذا الدور الحيوي الكبير الذي يقوم به السائقون الخواص في سبيل الوطن، ما زال القطاع يعيش فوضى قانونية بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون إضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية الذي ينتظر المصادقة عليه لإنصاف السائقين وتنظيم المجال”.

وعموما، يطالب سائقو النقل عبر التطبيقات بـ”إيجاد حلول جذرية وعاجلة لتقنين القطاع بالتنسيق مع الهيئات التمثيلية للسائقين والوزارات الوصية وشركات التطبيقات الأجنبية أو المحلية”.

وينادي المصدر ذاته أيضا بـ”مراجعة التعريفة وضمان تسعيرة منصفة تراعي التكاليف والمنافسة الشريفة”، و”إنهاء الحظر العشوائي والطرد التعسفي ضد السائقين بدون مبرر مقنع أو بسبب الشكايات الكيدية من الزبائن أو بعض المشرفين دون معرفة الظروف والملابسات من الطرفين، مع إظهار الأسباب ومدة الحظر على واجهة التطبيق”.

ومن المطالب الأخرى، شدد المصدر عينه على “إشراك السائقين في اتخاذ القرارات المؤثرة على القطاع”، و”تنظيم التسجيلات وفق مبدأ العرض والطلب للحد من الاكتظاظ والمنافسة غير الشريفة بين السائقين”، و”فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع ممثلي السائقين لإعادة التوازن والإنصاف”.

لكن نسبة الانخراط في هذا الإضراب “غير واضحة”؛ إذ قال ياسر، وهو أحد ممتهني النقل عبر التطبيقات، إن “هذه الخطوة تهم فئة محددة”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن السائقين الجدد “غير منخرطين في الإضراب؛ كونه ليس في صالحهم بمبرر التكاليف الكبيرة التي تنتظرهم عند البداية”.

وأورد ياسر أن الإضراب يهم “السائقين القدامى الذين لهم خبرة بالمجال والطموح لتسعيرة أكبر”.