عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءً موسعًا مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش فعاليات منتدى البوابة العالمية المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة محفظة التعاون والمشروعات التنموية بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير لشراكة البنك الأوروبي مع مصر، مشيدة بدوره الفاعل كشريك تنموي رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، مؤكدة أن هذه الشراكة ساهمت في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المشاط إن التعاون مع البنك الأوروبي منذ مؤتمر المناخ COP27 أسفر عن طفرة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وأوضحت أن تلك الجهود تعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الخاصة نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز بيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حافظت خلال عام 2024 على مكانتها كـ أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا جديدًا، غالبيتها موجهة لتعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ COP30، والفعاليات المزمع تنظيمها لاستعراض التجربة المصرية في التحول الأخضر منذ استضافة قمة شرم الشيخ عام 2022.

وأكدت المشاط أهمية الآلية الموقعة مؤخرًا بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتوفير الدعم الفني وتسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، مشيرة إلى أن هذه الآلية تدعم جهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل الإطار الجديد للإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنها ترتكز على التحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي قائم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والتصنيع والتصدير، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وشددت المشاط على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا إعداد مؤشر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

كما أكدت الوزيرة التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي وفق معايير الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن لجنة الدين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط استمرار التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذ برامج التحول الأخضر، وتمويل القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الدولية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.