نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اليوم السبت، ورشة عمل موسعة بمقر الغرفة بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل"، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الشركات الصناعية، والمستشارين القانونيين، وخبراء التشريعات العمالية، وعدد من أعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

وأكد نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي القانوني لدى منتسبي القطاع، والتعريف بالتغيرات التي يتضمنها قانون العمل المصري الجديد، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تطوير بيئة العمل الصناعية، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

وأوضح إلياس أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب الدولة بتهيئة مناخ استثماري متكامل، يقوم على أسس تشريعية مرنة وعصرية، تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتراعي متطلبات المنافسة الدولية في مجالات الصناعة والإنتاج. وأضاف أن الورشة تمثل فرصة هامة لمناقشة أبرز ملامح القانون الجديد، وآليات تنفيذه داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات القانونية والإدارية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض المستشار محمد عبدالغني، الخبير القانوني، أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد مقارنة بالقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، موضحًا أن التحديثات ركزت على تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتبسيط إجراءات الفصل والاستقالة، وتنظيم ساعات العمل والإجازات، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

وأشار عبدالغني إلى أن القانون الجديد يمنح مزيدًا من المرونة في التعاقدات، ويضع أطرًا واضحة لحقوق العمالة المؤقتة والموسمية، مع تعزيز آليات تسوية النزاعات العمالية عبر الوساطة والتحكيم، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. كما تناولت الورشة النقاش حول بنود الأجور والحد الأدنى للأجور، وآليات تطبيق نظام التدريب المهني الإلزامي لرفع كفاءة العمالة الفنية.

من جانبه، أكد المهندس محمد مجدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن القطاع الصناعي في مصر يحتاج إلى تشريعات محفزة تضمن استدامة الإنتاج وزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أن فهم التعديلات الجديدة على قانون العمل يسهم في تحسين الأداء المؤسسي داخل المصانع، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

كما شهدت الورشة جلسة تفاعلية بين ممثلي الغرفة والمشاركين، تناولت التحديات التطبيقية للقانون الجديد، مثل تنظيم ساعات العمل الإضافي، وحماية العمالة النسائية، وتطبيق الجزاءات التأديبية في بيئة العمل الصناعية.

وفي ختام الفعالية، أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل خلال الأشهر المقبلة، لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية ومديري المصانع على تطبيق أحكام القانون الجديد، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الغرفة استمرارها في تنظيم ورش العمل والندوات التوعوية في المحافظات الصناعية الكبرى، ضمن خطة متكاملة لدعم الشركات في تكييف أوضاعها القانونية والإدارية وفق التشريعات الجديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.