هل ستلغي الحكومة الدعم الموجه لفاعلي النقل الطرقي؟ سؤال يستبد حاليا بمهنيي النقل الذين لم يتوصلوا بأي دعم منذ عدة أشهر، مما أحدث تذمرا واسعا وسط الفئة، وتساؤلات حول ما إذا سيتم إلغاء هذا الدعم بصفة نهائية.

"لم نتوصل بأي درهم منذ شهر ماي الماضي"، يقول مصطفى القرقوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أنه لحدود الساعة لايعرف المهنيون مصير هذا الدعم، لاسيما في ظل الوزير الجديد، وذلك في إشارة لعبد الصمد قيوح الذي تسلم مقاليد وزارة النقل واللوجستيك بعد التعديل الحكومة الجديد.

في الحقيقة، المسألة تتجاوز الوزير نفسه، كما عاين المهنيون مع الوزير السابق، الذي كان يؤكد في كل مرة أنه مجرد منفذ، فيما قرار إعطاء الدعم، يتخذه رئيس الحكومة، يتدارك المتحدث ذاته.

فهل تم الاتصال بالوزير الجديد لاستفساره مصير الدعم، وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإلغائه؟

"نتريث الآن، حتى يأخذ الوزير الجديد نفسه، ويطلع على مختلف الملفات الموضوعة على طاولته، ولانعرف مصير الدعم "، يرد القرقوري،مشيرا إلى أن سؤالا كانت قد وجهته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للوزير قيوح بمجلس المستشارين حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى ذات الصلة، لكن الوزير قيوح تغيب بسبب وعكة صحية.

وكانت الحكومة قد شرعت منذ شهر أبريل سنة 2022 في منح دعم مالي مباشر لمختلف فاعلي النقل الطرقي سواء بالنسبة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع، وذلك لمواجهة الارتفاعات القياسية التي كانت قد شهدتها أسعار المحروقات.

هذا الدعم كان يمنح للمهنيين بعدما يتراوح سعر اللتر الواحد للغازوال عند 12.80 درهم، وفي حالة تجاوز الأسعار ل16 درهما للتر الواحد، يتم رفع الدعم بنسبة 40 في المائة.

ومنذ ذلك التاريخ، منحت الحكومة 16 دفعة، لكن هذا الدعم سرعان ما توقف منذ شهر ماي 2024، حسب الكاتب العالم لهذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل.

تنظم مدرسة علوم المعلومات بالرباط، بشراكة مع اليونسكو، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومدرسة المكتبيين وأمناء الأرشيف والموثقين بالسنغال، ودار التراث الشفهي، مؤتمرا دوليا حول الصناعات الثقافية والإبداعية في إفريقيا والعالم العربي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 دجنبر 2024.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار أنشطتها العلمية الرامية إلى تعزيز البحث والابتكار والتميز في مجالات الهندسة الثقافية وتنمية التراث. « ويمثل هذا المؤتمر، الذي يجمع 58 باحثا وخبيرا ومهنيا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، منصةً دولية للتبادل والتفكير، ينتمون إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية، منها الكاميرون، وبوركينا فاسو، والمغرب، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية وتونس، ومصر، وسوريا، والكويت ».

وبموازاة مع اعمال المؤتمر، سيتم تنظيم معرضين. الأول هو معرض « وجوه الشفاهية »، من طرف « دار التراث الشفهي »، وهو نتيجة إقامة فوتوغرافية جمعت عبد الله عزيزي (مصور فوتوغرافي وصانع أفلام من ورزازات) وكين وونغ يوك هونغ (مصور فوتوغرافي فرنسي) ومصطفى مروان (أستاذ وباحث في الدراسات الأمازيغية)، وتقوم فكرة المعرض على التقاط صور شعراء وشاعرات أمازيغ من قبائل آيت أوزغيت، التي تنتمي إليها قريةُ آيت بنحدو في إقليم ورزازات، وصانعي السجاد من تازناخت، ورعاة من آيت عطا في إقليم تنغير من طرف المصورين في نفس الوقت، وهو ما منح فرصة مدهشة للمقارنة بين حساسيات وجهة نظر «أجنبية» ووجهة نظر «محلية».

أما الثاني فهو «معرض منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية »، وهو « يستعرض تجربة المعهد، التي جاوزت 23 سنة، في مجال الإصدارات التي تساهم في تنمية البحث وإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية بمختلف تعابيرها وتجلياتها، وفي وفاعلية انخراط المعهد في سيرورة تحديث الثقافة الأمازيغية، ومعيرة اللغة وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المستدامة في مغرب موحد في تنوعه اللغوي والثقافي. كما سيتم عرض شريط مصور: «من المخطوط الورقي إلى المخطوط المرقمَن » من إنتاج الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وشريط « أحواش، أصوات الشعائر »، من إنتاج دار التراث الشفهي».

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العنف ضد النساء لا يزال أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وهو ما يعيق ويلغي  حسب بوعياش "تمتع المرأة بالحقوق الأساسية ويعدم كرامتها ويخلف آثارا طويلة الأمد على ضحاياه ومحيطهن".

ونبهت رئيسة المجلس، في كلمة تليت نيابة عنها بمناسبة افتتاح الورشة التفاعلية التي نظمها المجلس يوم الجمعة 29 نونبر 2024، في إطار فعاليات الأيام الأممية "16 يوما من الفعاليات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، إلى مساهمة تطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وانتشار استعمالها، في امتداد وتكريس العنف ضد المرأة في العالم الافتراضي، موضحة أن الفضاءات الخاصة تعد من أكثر الأمكنة التي تتعرض فيها النساء والفتيات إلى العنف.

واستحضرت رئيسة المجلس، تحذير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء من مساهمة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة التمييز القائم على النوع وتفاقم العنف ضد النساء والفتيات، مضيفة أنها أوصت بأن تتصدى الدول وفق مبدأ بذل العناية الواجبة لأشكال العنف الجديدة في الفضاء الرقمي باعتبارها انتهاكات لحقوق الانسان تندرج في الإطار الأوسع للتمييز ضد النساء والفتيات.

ولفتت بوعياش الإنتباه إلى كون المجلس سجل في عدد من تقاريره السنوية والموضوعاتية التأثير المتزايد لاستعمال التكنولوجيا الحديثة على تصاعد العنف ضد النساء وعلى تزايد انتهاكات الحق في الحياة الخاصة للنساء والفتيات، كما ذكرت بنتائج التقرير الذي أصدره المجلس عقب اختتام الحملة التي نظمها على امتداد سنة من أجل تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة الإفلات من العقاب وكذا بنتائج التقرير الذي أصدره المجلس حول حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023.