أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بدء عمليات تسريح كبيرة للعمال في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، في إطار حملة تقليص القوى العاملة الفيدرالية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بالتزامن مع استمرار إغلاق الحكومة لليوم العاشر على التوالي.

وقال متحدثون باسم وزارة الخزانة ووكالة الصحة والخدمات الإنسانية إن عمليات خفض الوظائف جارية، لكن الحجم الإجمالي للتسريحات لم يتضح على الفور، متوقعًا أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي وظائفهم هذا العام نتيجة هذه الحملة.

ونشر مدير الميزانية بالبيت الأبيض، راسل فوجت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن عمليات إعادة هيكلة القوات قد بدأت، ووصف مكتب الميزانية هذه التخفيضات بأنها كبيرة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي ذلك بعد تهديدات متكررة من ترامب بطرد العاملين الفيدراليين خلال مواجهة الإغلاق، مشيرًا إلى أن الإدارة ستستهدف في المقام الأول الوكالات الديمقراطية، كما تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي مناطق يسكنها عدد كبير من الناخبين الديمقراطيين.

تأثير التسريحات على الوزارات الكبرى

في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تلقى موظفون في أقسام متعددة إخطارات بالتسريح، حيث تدير الوكالة، التي يعمل بها 78 ألف موظف، برامج التأمين الصحي الكبرى، وتراقب تفشي الأمراض، وتمول البحوث الطبية، وتؤدي العديد من المهام الصحية الحيوية.

وقد صدر أوامر لحوالي 41% من الموظفين بعدم الحضور للعمل خلال الإغلاق، بينما وُجه آخرون لمواصلة العمل بدون أجر.

وقال مدير الاتصالات أندرو نيكسون إن التسريحات استهدفت الموظفين الذين كانوا في إجازات مؤقتة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المسرفة والمكررة، بما يتماشى مع أجندة إدارة ترامب لجعل أمريكا صحية مرة أخرى.

كما بدأت وزارة الخزانة عمليات تسريح للموظفين، وفقًا لمتحدث طلب عدم الكشف عن هويته، فيما أفاد توماس هدليستون، مسؤول نقابي بالاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، بأن الوزارة أعدت نحو 1300 إشعار بالتسريح، دون توضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على مصلحة الضرائب الداخلية، التي تم تسريح 46% من موظفيها البالغ عددهم 78 ألف يوم الأربعاء الماضي.

التحديات القانونية والجدول الزمني

رفضت وكالات حكومية أخرى التعليق على عمليات التسريح. ورفعت النقابات العمالية التي تمثل الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية لوقف هذه الإجراءات، معتبرة أنها غير قانونية أثناء الإغلاق، ومن المقرر أن تنظر محكمة اتحادية في القضية في 16 أكتوبر الجاري.