جاءت الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية استجابًة للتغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمشترين، وكذلك الالتزامات المتزايدة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

 تم إعداد الاستراتيجية بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات: التضامن الاجتماعي، والصناعة، والثقافة، والتنمية المحلية، وغيرها، وبمشاركة شركاء التنمية والخبراء والمتخصصين.

 تهدف الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتعزيز قُدراته التنافسية محليًا وعالميًا، وتستهدف تحقيق أهداف طموحة من بينها رفع قيمة صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وزيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70% من السوق المحلية وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلًا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.

 تم إنشاء "لجنة التسيير المؤقتة"، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مقررًا للجنة، وستبدأ اللجنة فورًا في متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس (2025–2026)، وصولًا إلى إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية"، الذي سيقود هذا القطاع ويضعه في مكانته التي يستحقها.