علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت، اليوم الجمعة 10 أكتوبر، تأجيل النظر في قضية الصفقات التي يتابع فيها العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك إلى غاية السابع من شهر نونبر المقبل، من أجل تمكين الأطراف من الإطلاع على تقرير الخبرة المحاسبية المنجزة في الملف.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فقد توصلت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الجمعة بتقرير الخبرة الذي أنجزه خبير محاسب، كما سُلمت نسخة منه للطرف المدني، الذي سبق أن تقدّم بالشكاية التي فجّرت هذه القضية.

ويأتي هذا التطور بعد القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة في دجنبر 2022، القاضي بإجراء خبرتين على الملف: الأولى محاسبية والثانية تقنية، أنيطت مهمة إنجازها بخبيرين، مع تحديد أتعاب بقيمة 50 ألف درهم لكل واحد منهما، يؤديها المتهمان مناصفة داخل أجل عشرة أيام من صدور القرار.

وتتعلق القضية بما يُعرف بـ(صفقات كوب 22)، المرتبطة بالمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، حيث تتابع النيابة العامة العمدة السابق بلقايد بجناية تبديد أموال عامة، ونائبه بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية صفقات بلغت قيمتها أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتتهم النيابة العامة المسؤولين الجماعيين بإبرام صفقات تفاوضية خارج الإطار القانوني، وعدم تنفيذ نحو 14 صفقة إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما اعتُبر تبديدًا لأموال جماعية دون موجب قانوني، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين يواجهان أيضًا متابعات في ملفات موازية تتعلق