أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ «يشم نفسه ويتحسن» بعد مرحلة من التحديات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بقوة واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات، في دلالة واضحة على تحسن مناخ الأعمال وفاعلية السياسات الاقتصادية الحكومية في تمكين المستثمرين.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية، حيث استعرض الوزير أبرز التطورات الاقتصادية والمالية في مصر، مؤكدًا أن الموقف الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن بشكل مستمر، وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من المستهدفات الرسمية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، موضحًا أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 10% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط الدين بنحو 7% من الناتج في باقي الدول الناشئة.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض الدين العام.

وقال كجوك إن خفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية يمثلان أولوية للدولة، في إطار تناغم السياسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى سياسات ضريبية داعمة ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأكد الوزير أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات وحماية حقوق الممولين في إطار ما وصفه بـ«شراكة الثقة» بين الدولة والمجتمع الضريبي، موضحًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، بجانب تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنشيط الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، مع التركيز على التصنيع والتصدير وقطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت الوزير إلى أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لبعض جهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي يمثل إصلاحًا جوهريًا أثمر نتائج إيجابية، مضيفًا أنه يتم حاليًا إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

كما أعلن كجوك عن إقرار حوافز إضافية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وفي ختام حديثه، شدد وزير المالية على أن أولويته القصوى هي خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية القطاعات، مضيفًا: «أنحاز لكل ما يهم الناس.. وعيني دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل».