خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية 2025 الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسات مباحثات موسعة مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث آفاق التعاون وتطوير إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت «المشاط» أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، تستند إلى الشراكة الشاملة الموقعة في مارس 2024، والتي تحدد أولويات العمل المشترك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر بلغت نحو 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل دعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات السياسية، وتطوير أطر الهجرة، وتنمية القدرات البشرية، ودعم الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة 2025 – 2027، والذي يهدف إلى ضمان التكامل بين البرامج التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). ولفتت إلى أن هذا الإطار الجديد يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو موجهة إلى أولويات التعاون الرئيسية بين الجانبين بما يعظم الأثر التنموي.

وحول برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، أوضحت «المشاط» أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وأن المرحلة الثانية تتضمن 87 إصلاحًا هيكليًا سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتمويل يبلغ 4 مليارات يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي.

كما استعرضت الوزيرة ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الوزارة استنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، موضحةً أنها تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا للتنمية يربط بين التخطيط العام للدولة والموازنة الموحدة بما يحقق الاتساق بين السياسات الاقتصادية ومؤشرات الأداء، ويضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشارت «المشاط» إلى أن السردية الوطنية تهدف إلى توحيد الرؤية التنموية بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات الحكومية، مع التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير مثل الصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن هذا الإطار يسهم في تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأضافت أن الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يتناول اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي كأحد محاور الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية. وأكدت أن الإصلاحات التي تُنفذ ضمن برنامج مساندة الاقتصاد الكلي تمثل جزءًا من هذا الإطار العام بما يضمن الاتساق الكامل بين السياسات الوطنية والدعم الأوروبي.

وفي ختام الاجتماعات، شددت الوزيرة على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي لمصر، موضحة أن محفظة التعاون الجارية بين الجانبين تبلغ نحو 1.3 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات ميسرة موجهة لقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية، والحكومة الرشيدة، والمجتمع المدني.

وأكدت «المشاط» أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة مسار التنمية الشاملة والمستدامة.