منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن  مصر نجحت في بناء احتياطي نقدي متصاعد ومستدام

قال التقرير، إن في وقت العالم كله بيعاني من أزمات اقتصادية وحروب وضغوط مالية، مصر قدرت تمشي عكس الاتجاه وتحقق إنجاز كبير يوصل احتياطيها النقدي الأجنبي لـ49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وده أعلى رقم في تاريخها، وقريبة جدًا من حاجز الـ50 مليار.. الزيادة دي مش صدفة، دي نتيجة خطة واضحة وإدارة اقتصادية قوية من البنك المركزي، اللي قدر يحافظ على استقرار السوق ويدير موارد العملة الصعبة بحكمة.

وأضاف التقرير، أن الاحتياطي زاد من 49.25 مليار في أغسطس لـ49.534 مليار في سبتمبر، وده استمرار للارتفاع اللي بدأ من أول السنة، يعني فيه نمو ثابت مش لحظة وتنتهي.. والسر في النجاح ده بيرجع لزيادة الصادرات، وانتعاش السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج اللي حققت أرقام قياسية، غير إن الاستثمارات الأجنبية والعربية بدأت تدخل بثقة أكتر، خصوصًا في الطاقة والعقارات والبنية التحتية.

وأوضح التقرير، أن الاحتياطي النقدي مش مجرد رقم، ده الضهر اللي بيستند عليه الاقتصاد، ومن خلاله الدولة بتقدر تسدد ديونها وتوفر السلع الأساسية وتواجه الأزمات من غير ما تلجأ للاقتراض.. وفي وقت دول كتير بتفقد احتياطياتها، مصر قدرت تزود أكتر من 2.2 مليار دولار في 9 شهور بس، وده دليل إننا ماشيين بخطة اقتصادية ثابتة ومدروسة، والـ50 مليار مش بعيدة خالص.
 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مصر تكشف خطتها لاكتساح الاستثمار الأجنبي بحلول 2030

قال التقرير، إن مصر داخلة على مرحلة اقتصادية جديدة فيها انفتاح وتوسع كبير في الاستثمارات الأجنبية، بخطة طموحة لزيادة الاستثمارات لـ60 مليار دولار خلال كام سنة جايين، يعني 5 أضعاف اللي بنشوفه دلوقتي.. والهدف أن الاقتصاد يبقى أقوى وأكتر اعتماد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مش الاستيراد.

وأضاف التقرير، أن الخطة بتركز على جذب استثمارات في مجالات مهمة زي الطاقة المتجددة، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة، والبنية التحتية.. واللي بيخلي المستثمرين مهتمين بمصر هو موقعها المميز، والسوق الكبير، وتنوع الموارد اللي بيخلق فرص نمو حقيقية.. والهدف كمان أن  معدل النمو الاقتصادي يوصل لـ7% بحلول 2030، وده هيحصل لما القطاع الخاص يبقى ليه الدور الأكبر في الاقتصاد بنسبة 70% على الأقل.

وأشار تقرير بانكير إلى أن الدولة بدأت فعلاً تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، اللي بتوضح القطاعات اللي الحكومة هتتخارج منها لصالح المستثمرين.. ده غير أن الحكومة كمان شغالة على تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة لجذب رؤوس الأموال الجديدة، والتركيز دلوقتي على خلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الصادرات.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن صندوق النقد يربط مصير برنامج مصر بقرارات جريئة.

أكد التقرير، أن الفترة اللي جاية شكلها هتبقى حاسمة في مستقبل الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد ما صندوق النقد الدولي أعلن أن المراجعات الجديدة لبرنامج مصر لسه تحت النقاش، وأن استمرار التعاون هيعتمد على قرارات جريئة ومختلفة.. يعني الرسالة كانت واضحة: الاستقرار اللي مصر وصلت له مش كفاية، ولازم إصلاحات أعمق علشان النمو يبقى حقيقي ومستدام.

وأضاف تقرير بانكير، أن الملف الأساسي في النقاش هو "سياسة ملكية الدولة"، اللي بتحدد دور الحكومة ودور القطاع الخاص في السوق.. الصندوق شايف أن مصر لازم تسرّع خطواتها في خروج الدولة من بعض القطاعات، وتدي مساحة أكبر للقطاع الخاص علشان الاقتصاد يتحرك بحرية.. وفي المقابل، الحكومة شغالة على قانون جديد لإدارة وبيع الأصول العامة، علشان العملية تبقى أوضح وأكثر شفافية، وده ممكن يكون نقطة التحول اللي يحدد مصير التعاون مع الصندوق.

وأوضح التقرير، أن صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة علشان يدي مصر فرصة تكمل البنود المتأخرة، لكنه شدد أن التقدم "مختلط" وأن وجود الشركات الحكومية الكبير بيأثر على المنافسة.. والمرحلة الجاية هتكون اختبار حقيقي: يا مصر تمشي في طريق الإصلاح بجد، يا تفضل في مرحلة الترقب والمراجعات.