ألقى وزير العمل محمد جبران، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر الرسمية خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة الأوغندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال جمهورية أوغندا، والذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام.

وقد نقل الوزير في كلمته تحيات وتهنئة القيادة السياسية والشعب المصري إلى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وحكومة وشعب أوغندا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون المشترك مع أوغندا، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار جبران إلى أن احتفال أوغندا بالاستقلال يمثل مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتوطيد أواصر التعاون، وترسيخ الهوية المصرية في عمقها الإفريقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ جسور التواصل والتكامل مع دول القارة السمراء.

وأضاف الوزير أن العلاقات المصرية الأوغندية شهدت نقلة نوعية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014، حيث تم رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا عام 2016 كانت نقطة انطلاق نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، تلتها زيارة الرئيس الأوغندي لمصر عام 2018، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية وإدارة الموارد المائية.

وأشار جبران إلى أن العلاقات الثنائية واصلت نموها في السنوات اللاحقة، وتوجت بزيارة الرئيس موسيفيني إلى مصر في أغسطس 2025، والتي عكست عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن التعاون المصري الأوغندي يشمل حاليًا ملفات استراتيجية مثل مياه نهر النيل، مكافحة الإرهاب، ودعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، إذ تعمل في أوغندا نحو 25 شركة مصرية باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 140 مليون دولار في عام 2024.

وأكد وزير العمل في كلمته أن مصر ترى في التعاون القاري مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة في إفريقيا، مشددًا على أهمية توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تمس مصالح القارة، وعلى رأسها قضايا المياه، الإرهاب، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مصر ستظل حريصة على دعم جهود التنمية في أوغندا وباقي الدول الإفريقية الشقيقة، من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون الفني والتقني، وتمكين الشباب والعمالة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأوغندية تستند إلى تاريخ طويل من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن القاهرة ماضية في دعم كل الجهود التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب القارة السمراء.