تعهدت ساناي تاكايشي، رئيسة الحزب الحاكم في اليابان والمرشحة الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر اليابانية إذا فازت بالمنصب، مؤكدة أن البلاد لم تعد قادرة على تحمّل موجة الغلاء المستمرة.

وأكدت تاكايشي خلال تصريحاتها يوم الخميس أن انخفاض الين الياباني يحمل آثاراً مزدوجة، مشيرة إلى أنه من ناحية يفيد الشركات المصدّرة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية، لكنه من ناحية أخرى يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وقالت المرشحة اليابانية: «لا نرغب في رؤية انخفاض مفرط في قيمة الين، يجب أن نمرر تشريعاً من خلال البرلمان لخفض ضريبة البنزين وإعداد ميزانية تكميلية عاجلة»، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في القوة الشرائية للمواطنين ويؤثر سلباً على الاستهلاك المحلي.

كما أوضحت تاكايشي أن بنك اليابان سيواصل وضع سياساته النقدية بشكل مستقل، لكن مع تنسيق كامل مع أهداف الحكومة، معتبرة أن التضخم الحالي يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وليس إلى زيادة الطلب المحلي. وأكدت على ضرورة استمرار النهج التحفيزي المالي والنقدي لدعم النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشارت تاكايشي إلى أن ضعف العملة اليابانية يدعم الشركات التي تعتمد على التصدير في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، لكنه في المقابل يزيد من تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء، وهو ما يفاقم أزمة المعيشة للأسر اليابانية.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه الين الياباني تقلبات حادة أمام الدولار، وسط رهانات على استمرار سياسات التيسير النقدي مع اقتراب الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم، والتي من المتوقع أن تحسم مستقبل السياسة الاقتصادية في البلاد.