هو إيه حكاية الطروحات الحكومية اللي رجعت تتكلم عنها الحكومة تاني؟ وهل فعلًا الدولة ناوية تفتح الباب قدام القطاع الخاص بشكل أكبر؟ ولا دي مجرد تصريحات زي كل مرة؟ والأهم.. إيه اللي بيتحضّر دلوقتي ورا الكواليس؟

اللي حاصل باختصار إن الحكومة المصرية داخلة على مرحلة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية، واللي يعتبر واحد من أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي في البلد.

رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماع مهم جدًا علشان يتابع آخر التطورات في تجهيز الشركات الحكومية اللي هتدخل البرنامج ده، وكمان لمناقشة إزاي يتم تنشيط البورصة المصرية علشان تبقى منصة جاذبة للاستثمارات الجديدة.

مدبولي أكد بنفسه إن الحكومة حاطة الملف ده في أولوياتها القصوى وإن الشغل عليه ماشي بوتيرة سريعة جدًا، والاجتماعات شغالة على مدار الأسبوع مع الوزراء والمسؤولين علشان يتابعوا التنفيذ خطوة بخطوة.

الفكرة كلها إن الدولة عايزة تدخل مرحلة تمكين القطاع الخاص بجد يعني مش بس كلام لكن أفعال واضحة وأرقام ملموسة.. وده بان في مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة اللي أظهرت إن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتزيد وفي المقابل الحكومة بدأت تقلل شوية من حجم استثماراتها المباشرة في السوق علشان تفتح المساحة قدام المستثمرين.

نرجع للسؤال المهم.. الطروحات دي هتبقى في إيه بالضبط؟

اللي اتقال إن البرنامج هيشمل شركات في قطاعات لاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والعقارات كمان.. يعني إحنا بنتكلم عن قطاعات حيوية جدًا، وجود القطاع الخاص فيها ممكن يغير شكل الاقتصاد حرفيًا.

وفيه كمان اتجاه إن جزء من الطروحات دي يكون في البورصة المصرية بحيث الناس تقدر تشتري أسهم في الشركات دي ويتفتح الباب للاستثمار العام.. 

وفي نفس الوقت جزء تاني من الحصص ممكن يتعرض على مستثمرين استراتيجيين.. يعني شركات أو صناديق كبيرة يكون عندها خبرة وتقدر تضيف قيمة حقيقية.

التحرك ده جاي في وقت مهم جدًا.. خصوصًا بعد ما الحكومة ركزت مؤخرًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية.. واللي بيأكد ده إن الحكومة بالفعل بتبني على النجاحات اللي حصلت قبل كده لما قدرت تبيع حصص في شركات كبرى ووجهت العائد منها لدعم الاقتصاد وسد احتياجات حيوية.

بس السؤال اللي الكل بيسأله دلوقتي.. هل فعلاً البرنامج المرة دي هيمشي بسرعة؟ ولا هيتأجل زي اللي فات؟

الإجابات المبدئية من تصريحات الحكومة بتقول إن النية جدية جدا خصوصًا مع وجود متابعة شبه يومية من مجلس الوزراء.. وكمان مع دخول كوادر من القطاع الخاص للمساعدة في تجهيز الملفات والعقود بطريقة احترافية.