الدواجن , أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر الدواجن في المزارع حالياً والذي يبلغ 58 جنيهاً للكيلو، لا يعد سعراً عادلاً سواء للمنتجين أو المربين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تشمل الأعلاف، والعمالة، والطاقة. وأوضح أن هذا السعر يتسبب في خسائر فادحة للمربين، ويهدد استمراريتهم في السوق، ما قد يؤدي إلى أزمة في الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن السعر العادل للفراخ في المزرعة يجب أن يتراوح بين 62 إلى 65 جنيهاً للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر لا يتجاوز 75 جنيهاً. واعتبر أن هذا السعر متوازن ويأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق المحلية والعالمية، مضيفاً أن استمرار البيع بأسعار غير منصفة يهدد بانسحاب العديد من المربين من السوق، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة إنتاجية تضطر الدولة إلى تعويضها من خلال الاستيراد.

ضعف الإقبال على الدواجن وتجاوزات في السوق

لفت السيد إلى أن سوق الدواجن يعاني في الوقت الراهن من ضعف ملحوظ في الإقبال، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دخول موسم المدارس، الذي عادة ما ينخفض فيه استهلاك الأسر للدواجن.

ورغم انخفاض الأسعار في المزارع، فإن المواطن لا يشعر بانخفاض فعلي في الأسواق، بسبب ممارسات بعض محلات بيع الطيور الحية التي تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، وتقوم ببيع الدواجن بأسعار مبالغ فيها دون أي رقابة حقيقية. وأوضح السيد أن دور الغرف التجارية ووزارة الزراعة يقتصر على إعلان الأسعار العادلة فقط، دون امتلاك صلاحية فرض رقابة مباشرة على المحال التجارية.

استقرار في البيض وتوقعات معتدلة للدواجن

وحول التوقعات المستقبلية، أكد رئيس الشعبة أن استقرار أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والسولار يساهم في ثبات الأسعار نسبياً، مستبعداً أي زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة. لكنه أشار إلى احتمال حدوث زيادة طفيفة لا تتجاوز 2 إلى 3 جنيهات نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء.

أما فيما يتعلق بسوق " target="_blank"> البيض، فقد أشار السيد إلى أن موسم المدارس يشهد زيادة في الإقبال على شراء البيض، حيث يصل الاستهلاك إلى كرتونتين أو ثلاث لدى بعض الأسر. وتوقع أن تشهد الأسعار عودة إلى مستوياتها الطبيعية خلال الشهر القادم، لتتراوح كرتونة البيض بين 135 و140 جنيهاً كحد أقصى، مؤكداً أن وفرة المعروض كانت السبب الرئيسي في استقرار الأسعار.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن استقرار السوق خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة انتظام استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، والتي تبلغ كمياتها حوالي 900 ألف طن شهرياً، إلى جانب ثبات سعر الصرف، ما وفر مرونة أكبر في عمليات التصنيع والاستيراد، وساهم في انخفاض سعر الكتكوت إلى ما بين 17 و22 جنيهاً بعد أن كان يتجاوز 50 جنيهاً.