كشفت مؤشرات التقييم العالمية في مختلف المجالات، عن تحقيق سلطنة عُمان  مراكز متقدمة وفقاً لهذه المؤشرات، وهو ما يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، منها أن سلطنة عمان تعيش لحظة تحول نوعية فـي مختلف مسارات التنمية بما فـي ذلك المسار الاقتصادي والاستثماري.

 وقراءة هذا التحول النوعي ليست قراءة داخلية بل هي قراءة خارجية أيضا بناء على مؤشرات قياس الأداء والتحول.. ومثل هذه المؤشرات عندما تكون مهنية فإنها تقدم قراءة أكثر دقة حتى من القراءة المحلية والذاتية لأن القراءة الخارجية ترى المشهد بوضوح يفوق من يراه من الداخل. يعكس هذا نجاح تنفـيذ رؤية «عمان 2024»  التي يرعاها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، التي توشك على إكمال 4 سنوات منذ انطلاقتها التنفـيذية رغم التحديات التي واجهتها فـي العامين الأولين.

استطاعت سلطنة عمان خلال العام الماضي أن تقفز 39 مرتبة فـي مؤشر الحرية الاقتصادية لتحل فـي المرتبة 56 عالميًا، وأن تحجز مكانًا متقدمًا فـي مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار. وهذه النتائج المفرحة تدل على التزام سلطنة عُمان الواضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اقتصادها وتنوعه.

كما أن تقدم جامعة السلطان قابوس للمركز 362 بين جامعات العالم وفق تصنيف QS يُقرأ باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة البحث العلمي والمعرفة.. والبحث العلمي هو البوابة الرئيسية للابتكار والتطوير، وسلطنة عُمان ملتزمة جدا بتعزيز هذا المحور عبر تمويل مشروعات بحثية كبيرة، وتشجيع البحث العلمي فـي مختلف المؤسسات العلمية والجامعية، كما أن هذا التوجه يشير جليًا إلى الدفع بالقدرات التعليمية الوطنية نحو مواكبة التغيرات العالمية وذلك بتمكينها وتأهيلها في مختلف الجوانب، ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الدولة.

وعلى صعيد الصحة، تظهر الأرقام أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنية تحتية صحية متقدمة، حيث استثمرت أكثر من 500 مليون ريال عماني فـي مشروعات صحية متنوعة، شملت إنشاء مصانع للأدوية وبناء مراكز طبية متخصصة، وهذا الأمر يكشف عن رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي فـي القطاع الصحي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فـي قطاعات التراث والبيئة، مع تسجيل إنجازات مهمة فـي الحفاظ على المعالم التاريخية، وتطوير السياحة المستدامة، وتوقيع اتفاقيات بمئات الملايين لتعزيز الاستثمار فـي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. كل هذه الجهود تُظهر أن عُمان تركز على مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا.

ومن ناحية الاقتصاد، تُبرز المؤشرات نموًا قويًا مع تحقيق فائض مالي للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية الناجحة تحقق نتائج ملموسة.. كما أن استثمار عُمان فـي تعزيز بيئة الأعمال، سواء من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تشجيع الاستثمار الأجنبي، يمثل عاملًا مهمًا فـي تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

إن هذا التقدم من شأنه أن يقول بشكل واضح أين نحن الآن، ويصف حقيقة السياسات التي اتبعتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة.. لكن دون شك أيضا، يعكس قوة إرادة الدولة فـي بناء مستقبل مشرق، وتحقيق طموحاتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.