اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن استهداف الجيش الإسرائيلي مؤسسة القرض الحسن “يشكل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني” ويتعين التحقيق فيه بصفته “جريمة حرب”. وشنّ العدو الاسرائيلي ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا للجمعية في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “حتى لو كانت المؤسسة تقدم تمويلا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تندرج ضمن تعريف الهدف العسكري، خاصة الفروع التي تخدم العملاء المدنيين”. وأضافت المنظمة: “الارتباط بحزب الله لا يكفي لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين الموجودين فيه كأهداف عسكرية”.

واعتبرت المنظمة أن استهداف فروع القرض الحسن: “يشكّل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يخضع للتحقيق بصفته جريمة حرب”، مطالبة “بتحقيق دولي (…) يجب الشروع به بشكل طارئ”.

وذكّرت المنظمة بأن فروع القرض الحسن تتواجد “داخل مبان مدنية أو وسط أحياء مدنية مكتظة بالسكان”. وقالت إنه “يجب على القوات الإسرائيلية في كلّ الأوقات التمييز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية”.

وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أمريكية منذ سنوات عدة. وللجمعية حوالي ثلاثين فرعا وهي مسجلة لدى السلطات اللبنانية منذ الثمانينيات.

واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من انهيار اقتصادي توقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بها.

واعتبرت منظمة العفو أن “القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تمثل طوق نجاة اقتصاديا للعديد من المدنيين اللبنانيين”، عدا عن أن “نشر الأمر بالإخلاء قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، يُظهر أن إسرائيل لا تأخذ القانون الإنساني الدولي في الاعتبار”.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد عفيف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن “مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية بحتة مرخصة بحكم القانون وخدماتها تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء”.

المصدر: مواقع