أثارت قضية البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، جدلًا واسعًا بعد إحالته للمحاكمة الجنائية بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه، حيث وجهت الجهات المختصة له اتهامات بالإتجار بالمخدرات واستغلال مواقع التواصل لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما أثار غضب الجمهور.
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال أوتاكا ومنعه من التصرف فيها، بعد اكتشاف أن 12 مليون جنيه جُمعت من أنشطة غير قانونية، تشمل الإتجار بالمخدرات ونشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، وداهمت الأجهزة الأمنية ممتلكاته، التي تضمنت عقارات وسيارات، لإثبات محاولته إخفاء مصادر الأموال وإظهارها كأرباح مشروعة.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أوتاكا، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث أوضح البيان أن البلوجر استخدم صفحته على مواقع التواصل لنشر فيديوهات تهدف إلى زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة، مخالفًا القانون ومبادئ المجتمع.
وقد لاقت القضية تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل، حيث طالب الجمهور بمحاسبة صانعي المحتوى الذين يستغلون المنصات لأغراض غير أخلاقية، وهنا الإجراءات تعكس جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وحماية المجتمع من المحتوى الضار.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق