دفعت الحزب الحاكم في إيطاليا  "فراتيلي دي إيطاليا" بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بمشروع قانون إلى مجلس النواب يوم الأربعاء يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمدارس والجامعات والمكاتب، كما تسعى المبادرة إلى ضبط تمويل المساجد والحد مما أسماه "أسلمة إيطاليا".

وأوضحت النائبة سارة كيلاني من حزب الجبهة الديمقراطية الإيطالية، وهي واحدة من المؤيدين لهذا الاقتراح إلى جانب المتحدث باسم الحزب جالياتسو بيجنامي ووكيل وزارة العدل أندريا ديلماسترو، أن هذا الإجراء "سيعمل على مواجهة إنشاء جيوب ومجتمعات مضادة حيث يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بدلاً من النظام القانوني الإيطالي، وحيث تزدهر الأصولية الإسلامية".

مقترح القانون
وفقا لصحيفة إيه بي سي الإسبانية، يقترح النص التشريعي، المكوّن من خمس مواد، في نقطته الخامسة على أنه "يُحظر استخدام الملابس التي تغطي الوجه، أو الأقنعة ، أو أي وسيلة أخرى تعيق تحديد الهوية الشخصية في الأماكن العامة، والمراكز التعليمية بجميع مستوياتها، والجامعات، والمكاتب، والمنشآت التجارية"، ويُعاقَب المخالفون بغرامات تتراوح بين 300 و3000 يورو.

علاوةً على ذلك، يُنظّم مشروع القانون تمويل وبناء دور العبادة ، بهدف ضمان الشفافية في مصادر الأموال ومنع وصولها من منظمات أو دول ذات أغراض مخالفة للقانون الإيطالي. ويجب الإبلاغ صراحةً عن التبرعات الخارجية إلى وزارة الداخلية.

تُدخل المادة 3 أيضًا تعديلًا على قانون العقوبات، يُشدد العقوبات المنصوص عليها في المادة 558 المتعلقة بالتحريض على الزواج بالخداع أو الإكراه، ويُعاقب المقترح بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات كل من "يُجبر شخصًا آخر على الزواج، حتى في الخارج، باستخدام العنف أو التهديد أو استغلال التعاليم الدينية أو حالة ضعف".

هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها حزب حكومي إيطالي إجراءً من هذا النوع، ففي يناير الماضي، قدّم حزب الرابطة، شريك ميلوني في الائتلاف، نصًا مشابهًا سعى أيضًا إلى حظر البرقع والنقاب.

على الرغم من أن إيطاليا لا تملك حتى الآن قانونًا يحظر صراحةً الحجاب الإسلامي، إلا أن القانون رقم 152 لعام 1975 يقيد بالفعل استخدام الملابس أو الإكسسوارات التي تحجب هوية الشخص في الأماكن العامة، إلا لأسباب مبررة أو في الفعاليات الرياضية. عمليًا، شكّل هذا القانون أساسًا قانونيًا لتقييد استخدام النقاب في ظروف معينة، وإن لم يُنظّم بشكل دقيق حتى الآن.