يمثّل تخزين النفط في مصر فرصة كبيرة لتعزيز تجارته إقليميًا وعالميًا، فضلًا عما يحققه من مصالح متبادلة للدول النفطية في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وتعمل مصر منذ 5 سنوات على مشروع قومي ضخم لإنشاء مجمعات تخزين كبيرة للنفط بمواقع إستراتيجية، لجذب الدول المصدرة التي تستعمل مستودعات أخرى في أوروبا وآسيا.

وتستند خطط تخزين النفط في مصر إلى مزايا الموقع الجغرافي، وقناة السويس، أحد أهم الممرات المتحكمة في مرور 12% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

في هذا السياق، تستهدف مصر تحويل ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة إلى مركز ومنطقة لوجستية لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية وتداولها على ساحل البحر المتوسط، على غرار ميناء الفجيرة الإماراتي، أهم مركز عالمي لتداول النفط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المشروع المُعلن في مصر منذ عام 2020، لإنشاء مجمعات ومستودعات كبيرة للنفط بمناطق: رأس غارب، ورأس شقير، ورأس بدران، وعجرود بالصحراء الشرقية.

ويضم المشروع 24 خزانًا كبيرًا في المناطق الـ4، كل منطقة منها تشمل 6 خزانات، بسعة 1.1 مليون برميل لكل خزان، وسعة إجمالية تصل إلى 26.5 مليون برميل.

تخزين النفط في مصر يجذب الإمارات

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تعزيز خطط تخزين النفط في مصر عبر رفع قدرة ميناء الحمراء البترولي (الميناء المصري الوحيد المتخصص في خدمة قطاع النفط على ساحل البحر المتوسط) إلى تخزين 20 مليون برميل من النفط الخام، و400 ألف طن (2.9 مليون برميل) من المنتجات النفطية بحلول 2030.

ونجحت هذه الخطط في جذب اهتمام دولة الإمارات -أحد أكبر منتجي النفط ومصدريه عالميًا- بالمبادرة إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال تخزين النفط.

فقد وقّعت وزارة البترول -مؤخرًا- اتفاقية تعاون مع إمارة الفجيرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية وتداولها في منطقة العلمين.

وتستهدف الاتفاقية تطوير ميناء الحمراء البترولي عبر الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، ونقل أحدث النظم والتقنيات المعمول بها إلى التجربة المصرية.

كما وقّع الطرفان اتفاقيتَيْن إضافيتَيْن، إحداهما لتخزين النفط بالتسهيلات التخزينية الخاصة في ميناء الحمراء البترولي، والأخرى لتوريد المشتقات النفطية من الإمارات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بحسب تفاصيل الاتفاق الذي شهده وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي، ومدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني (2 أكتوبر/تشرين الأول 2025).

هل يفكر العراق في تخزين النفط بمصر؟

تشكّل مزايا تخزين النفط في مصر دافعًا لدول مثل العراق للتفكير بجدية، خاصة أن هناك مفاوضات جارية بين الطرفَيْن منذ مارس/آذار 2025، لنقل النفط العراقي إلى القاهرة عبر توسعة خط أنابيب "البصرة-العقبة"، بالإضافة إلى مشاورات لتكريره في مصر ثم تصديره إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للصهاريج (أوتكو)، لتطوير مشروع متكامل لتخزين النفط العراقي في منطقة الدقم الاقتصادية، ويتضمّن إنشاء مرافق لتخزين النفط الخام وتحميله وتفريغه، بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للزيادة.

ورغم أن سلطنة عمان -المطلة على مضيق هرمز- قد تظفر بجانب من تخزين النفط العراقي، فإن بغداد قد تفكر في تنويع مصادر التخزين بمصر ذات الموقع الإستراتيجي المميز المدعوم بقناة السويس.

هل تفكر السعودية في توسيع التخزين بمصر؟

على الجانب الآخر، قد تفكّر السعودية في توسيع خطط تخزين النفط في مصر، خاصة أنها تستعمل قدرة التخزين الخادمة لخط أنابيب سوميد، فضلًا عن تخزين بعض نفطها في دول أخرى لأغراض تجارية مثل اليابان والصين وهولندا.

وسبق لشركة أرامكو السعودية توقيع عقدَيْن في فبراير/شباط 2019، مع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لتخزين منتجات نفطية سعودية في مصر.

وتضمّن العقد الأول توفير سعة تخزينية للسولار تصل إلى 222 ألف متر مكعب في سيدي كرير على البحر المتوسط بغرض إعادة التصدير، في حين تضمّن العقد الآخر توفير سعة تخزينية للمازوت تصل إلى 165 ألف متر مكعب في العين السخنة، بهدف إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو استعماله في السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن في المنطقة.

وتمتلك شركة سوميد صهاريج تخزين كبيرة بسعة 40 مليون برميل نفط، تخدم خط أنابيب سوميد الممتد على طول 320 كيلومترًا من ميناء العين السخنة على خليج السويس في البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، كما توضح الخريطة الآتية من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

يعمل هذا الخط منذ عام 1974، ويشكّل البوابة الرئيسة لعبور النفط الخليجي إلى أوروبا بنسبة 70%، وتتوزّع قدرة التخزين الخادمة له على محطتَيْن، الأولى في العين السخنة بقدرة 20 مليون برميل، والأخرى في سيدي كرير بقدرة مماثلة، بحسب بيانات منشورة على موقع شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، أحد المساهمين في شركة سوميد بنسبة 15%.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 50% من شركة سوميد التي تملك وتشغّل ميناء سيدي كرير، في حين تتوزع الـ50% الأخرى على 4 كيانات من السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر.

وتبلغ سعة هذا الخط قرابة 2.8 مليون برميل يوميًا، وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فقد نقل هذا الخط قرابة 24.9 مليار برميل من النفط الخام، وأكثر من 730 مليون برميل من المشتقات النفطية، على مدى الأعوام الـ50 الماضية منذ تشغيله عام 1974 وحتى عام 2024.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. خطط تخزين النفط في مصر وتطوراتها العربية، من بيانات رسمية.
2. بيانات قدرة التخزين الخادمة لخط أنابيب سوميد، من شركة مبادلة.