أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم، الخميس، عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي. جاء هذا القرار في إطار متابعة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، والسعي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

تفاصيل تثبيت سعر الفائدة

 قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استمر سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 27.75%. يأتي هذا القرار كاستجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والتوقعات المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

 يهدف البنك المركزي من خلال تثبيت سعر الفائدة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها السيطرة على معدلات التضخم، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. كما يعكس هذا القرار رؤية البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية المحتملة في البيئة الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتغيرات أسواق المال العالمية.

تحليل الوضع الاقتصادي

 يأتي قرار التثبيت في سياق جهود البنك المركزي لموازنة السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي. على الصعيد المحلي، يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد ومواجهة ضغوط التضخم الناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. أما على المستوى العالمي، تتأثر الأسواق بتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.

التوقعات المستقبلية

 من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأن يتخذ قراراته المستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية ومدى تأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي. قد يظل خيار تثبيت الفائدة قائماً إذا استمر الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، لكن إمكانية تعديل أسعار الفائدة ستبقى مفتوحة وفقاً لتطورات السوق.

ويثبت قرار لجنة السياسة النقدية التزام البنك المركزي المصري بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على سياسات نقدية مرنة تستجيب للتغيرات المحلية والدولية.