وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية بروتوكول تعاون قضائي مشترك مع نظيرتها بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

ومثّل المحكمة المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.

وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له، لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.

وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.