قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن الفارق الزمني بين بداية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وبدء شعور المواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات، مستشهداً بتجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016 وظهرت نتائجها الفعلية بحلول عام 2019.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذه الفترة ضرورية لاستقرار المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي، وأن هذه المؤشرات تتحسن تدريجيًا لتنعكس في نهاية المطاف على القوة الشرائية للمواطنين وتحسن مستوى المعيشة.

" title="د. محمد معيط لخالد أبوبكر : العلاقة مع صندوق النقد الدولي استثناء وليست قاعدة" frameborder="0">

وتابع، أنّ تحسن قيمة الجنيه المصري يعزز القوة الشرائية ويعطي مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد، مشيرًا إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته بتحسن الجنيه، لافتًا، إلى أنّ ذلك دليلًا على السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين.