تعد الأسمدة من أهم أدوات المزارع في تحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية، ومن ثم فهي محور أساسي في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي. 

وتؤكد وزارة الزراعة أن توفير الأسمدة بالكميات المناسبة والأسعار المدعمة يمثل أولوية وطنية لضمان نجاح المواسم الزراعية.

استقرار الإمدادات بعد أزمة الغاز

شهدت الفترة الماضية بعض التحديات المؤقتة بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، ما أثّر على كميات الأسمدة المطروحة بالأسواق، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة، واستعادت المصانع طاقتها الإنتاجية بعد استقرار الوضع، مما مهد الطريق لتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة.

2.1 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي سنويًا

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن احتياجات مصر من الأسمدة المدعمة سنويًا تبلغ نحو 2.1 مليون طن، من إجمالي 2.4 مليون طن يتم توريدها إلى الوزارة من المصانع المنتجة للأسمدة.

وأضاف أن هناك فائضًا سنويًا يقدّر بـ300 ألف طن، ستتم الاستفادة منه في خطط استصلاح الأراضي المستقبلية، وخاصة في المشروعات الزراعية الجديدة التي تنفذها الدولة.

7 ملايين طن إنتاج مصر السنوي من الأسمدة الأزوتية

أوضح الوزير أن إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية يشهد نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حاليًا 7 ملايين طن سنويًا، ما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الفائض للأسواق العالمية، إلى جانب تلبية الاحتياجات المحلية للمزارعين.

جاهزية للموسم الشتوي وتوفير المستلزمات الزراعية

استعدادًا للموسم الشتوي الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة جاهزيتها الكاملة، وأكدت أنها وفّرت كافة مستلزمات الإنتاج من:

الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين

التقاوي المنتقاة عالية الجودة

المبيدات الآمنة

الدعم الفني والإرشاد الزراعي

وتم التنسيق مع المصانع لضمان توريد الكميات المقررة من الأسمدة في التوقيتات المحددة، دون تحميل المزارعين أية أعباء إضافية.

آليات توزيع شفافة ومنع أي تلاعب

أكدت وزارة الزراعة أن الأسمدة المدعمة تُصرف بالسعر الرسمي فقط، دون فرض أي رسوم إضافية، أو إلزام المزارعين بشراء مستلزمات إنتاج أخرى كشرط للصرف.
وتم تعزيز منظومة الرقابة والتوزيع، من خلال:

برامج شحن منتظمة للأسمدة إلى الجمعيات الزراعية

لافتات توعوية توضح مقررات كل مزارع ومواعيد الصرف

ربط الصرف ببيانات الحيازة الزراعية المعتمدة لضمان العدالة

كما شددت الوزارة على منع التلاعب أو فرض عمولات غير قانونية، مع تكثيف الرقابة على الجمعيات والأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الصناعة وتحقيق توازن السوق

في الوقت نفسه، يتم ضخ كميات إضافية من الأسمدة في السوق بالسعر الحر للمزارعين الذين تتجاوز حيازاتهم 25 فدانًا، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويشجع في ذات الوقت على دعم المصانع المحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الإنتاج.

وتتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكاليف الدعم لتعويض الفارق، مما يخفف الأعباء عن المصانع ويضمن استمرار التوريد المنتظم للأسمدة للمزارعين.

خطة زراعية شاملة للمستقبل

يأتي هذا ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الزراعة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع زراعي قوي ومستدام.