واصلت واردات الكويت من الغاز المسال ارتفاعها خلال الربع الثالث من 2024، بنسبة 4.52% على أساس سنوي، حسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.

واستوردت الكويت 2.77 مليون طن من الغاز المسال في المدة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 2.65 مليون طن في الربع المقابل من العام الماضي، لتصل الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وتعدّ الكويت أكبر مستورد للغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم أنها من منتجي ذلك الوقود الأحفوري، فإنه لا يكفي الاستهلاك المحلي، خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

ويشار إلى أن الارتفاع المسجل في الربع الثالث من العام الجاري هو الصعود الفصلي للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع تعرُّض البلاد لموجة حارة، رفعت الطلب على الغاز من قطاع الكهرباء.

واردات الكويت من الغاز المسال في 2024

ارتفعت واردات الكويت من الغاز المسال في 2024 إلى 5.79 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 4.93 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت واردات البلاد من الغاز المسال إلى 1.12 مليون طن، مقابل 0.58 مليون طن في الربع المقابل من العام الماضي.

واستمرت في تسجيل ارتفاع على أساس ربعي وسنوي خلال الربع الثاني من 2024 إلى 1.9 مليون طن، مقابل 1.7 مليون طن في الربع نفسه من عام 2023، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2024".

وجاء الرقم القياسي المسجل لواردات الكويت من الغاز المسال في الربع الثالث من 2024 (2.77 مليون طن)، مع ارتفاعها في أغسطس/آب إلى 0.971 مليون طن، كما بلغت في سبتمبر/أيلول نحو 0.929 مليون طن، وهما أعلى المعدلات الشهرية على الإطلاق.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الكويت من الغاز المسال منذ الربع الأول من 2023 حتى الربع الثالث من 2024:

أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الكويت

جاءت قطر على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال خلال المدة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بكمية ارتفعت إلى 1.48 مليون طن، مقابل 1.25 مليون طن في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي شهر أغسطس/آب 2024، وقّعت الكويت الصفقة الثانية طويلة الأجل مع قطر للحصول على الغاز المسال، وتتضمن استيراد 3 ملايين طن سنويًا لمدة 15 عامًا.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء الزور الكويتي تلك الشحنات بدءًا من 2025، وهي الصفقة التي جاءت بعد الاتفاق الموقّع في 2020، وبدأ تنفيذه خلال 2022.

وفي المرتبة الثانية جاءت دولة نيجيريا ضمن أكبر المصدّرين إلى الكويت، بكمية ارتفعت إلى 0.66 مليون طن في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.37 في الربع نفسه من عام 2023.

بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، إذ بلغت واردات الكويت من الغاز المسال الأميركي في المدة المرصودة نحو 0.15 مليون طن، التي اقتصرت على يوليو/تموز الماضي، مقابل 0.47 مليون طن في الربع المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت صادرات عمان من الغاز المسال إلى الكويت خلال الربع الثالث من 2024، إلى 0.14 مليون طن، مقابل 0.207 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023.

وخامسًا، حلّت أنغولا ضمن أكبر الدول المصدّرة للغاز المسال إلى الكويت، بكمية بلغت 0.134 مليون طن في الربع الثالث من العام الجاري.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- الدول المصدرة للغاز المسال إلى الكويت خلال الربع الثالث الماضي:

ارتفاع الطلب على الغاز في الكويت

تعرضت الكويت في الربع الثالث من العام الجاري -الذي يشهد معظم فصل الصيف- لموجة حارة شديدة صُنِّفت بأنها من بين الأعلى عالميًا، لتواجه البلاد أزمة كبيرة في توليد الكهرباء، وتضطر إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال في بعض الأوقات.

ويعدّ الوقود الأحفوري -ويتصدّره الغاز الطبيعي- المكون الرئيس لمزيج توليد الكهرباء الكويتي، ليمثّل ذلك أحد الأسباب الرئيسة لقفزة واردات الكويت من الغاز المسال، لتلبية الطلب المحلّي خصوصًا من قطاع الكهرباء.

وفي عام 2023، بلغت حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليد الكهرباء الكويتي 99.78%، واستحوذ الغاز على نسبة 55.98%، والنفط 43.8%، وفقًا للرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

وأسهم استعمال الكويت الغاز في توليد الكهرباء بتحقيق وفّر مالي تجاوز 7 مليارات دولار خلال 8 سنوات، مقارنة بالديزل وزيت الوقود.

تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية

بدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا بنهاية الربع الأول (بداية أبريل/نيسان).

ويُعدّ هذا التقرير أول إصدار عالميًا يغطي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي، وبحدّ أقصى أسبوعين.

وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن، إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعيًا وشهريًا، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..