قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الوزراء ناقش ملف صندوق التدريب للعمالة، وتم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسؤولية تدريب العمال، على أن يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تدرب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي، من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون العمل الجديد».

تشجيع الشركات على الاستثمار

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.

وقال إن قانون العمل الجديد من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.