يستعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة مصر اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري كبير، بهدف توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية تعد من بين أكبر الصفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وتترقب القاهرة وصول الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية تشمل مباحثات سياسية واقتصادية موسعة، وسيكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، يتبعها جلسة مباحثات ثنائية تركز على مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المهمة، مثل تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة السودانية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، في إطار تعهدات السعودية بدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات ضخمة. 

ومن المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، ضمن خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وستشمل الاتفاقيات المرتقبة استثمارات في قطاعات حيوية متنوعة، ما يجعل هذه الصفقة ثاني أكبر استثمار أجنبي في مصر بعد الإمارات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وسط طموحات بتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

وتتميز الزيارة بتناولها شقين رئيسيين: الشق السياسي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية، خاصة المتعلقة بالبحر الأحمر، والشق الاقتصادي الذي يركز على توقيع استثمارات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل في زيارة سابقة في الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 

وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن، ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وتطرق ولي العهد السعودي إلى التقدم الذي تحرزه المملكة في إطار رؤية 2030، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في دعم مشاريع النهضة السعودية، مشيراً إلى توقعات بزيادة أعداد العمالة المصرية خلال الفترة القادمة.

كما أعلن الأمير محمد بن سلمان توجيهه لـ "صندوق الاستثمارات العامة" لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المصري السعودي في أكتوبر المقبل، بعد التنسيق مع الجانب المصري.

من جانب آخر، أشاد الأمير محمد بن سلمان بالجهود المبذولة مؤخراً لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكداً على أهمية تسوية القضايا التجارية المتبقية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية.

كما تناول اللقاء ملف الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أكد ولي العهد أهمية المشروع، مشدداً على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وفي الجانب السياسي، استعرض الأمير محمد بن سلمان الجهود المشتركة بين السعودية ومصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مثل الوضع في غزة واليمن وأمن البحر الأحمر. 

كما أشاد بالدور المصري في السعي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في القضايا العربية.