ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، الذي تناول مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية. حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجلس، مثل الدكتور أشرف العربي، ياسر صبحي، رامي أبو النجا، طارق الخولي، محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، إلى جانب مسؤولين من الوزارات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأوضاع الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل الحرب المستمرة في غزة ولبنان، وتأثير هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية دراسة السيناريوهات المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي نظرًا لحالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية.

وأشار الحمصاني إلى أن محافظ البنك المركزي أبدى نجاح خطة استقرار سعر صرف الدولار، مشيدًا بانتظام تحويلات المصريين في الخارج. كما تم استعراض مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز هذه التحويلات، مثل مبادرة "بيت الوطن"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، مع التأكيد على استمرارية التدفق النقدي بالدولار إلى القطاع المصرفي عبر أقساط أراضي المبادرة.

من جانبه، قدم رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، مجموعة من الإجراءات الفنية لتسهيل وتحسين تحويلات المصريين من الخارج، من خلال توسيع شبكة مكاتب الصرافة والبنوك.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية وجود سعر صرف واحد للمصريين في الخارج، وهو ما تحقق بفضل جهود البنك المركزي.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا على خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. وأعلن مدبولي عن استمرار العمل في برنامج الطروحات الحكومية، مع توقعات بإصدار أخبار مهمة بشأن طرح عدد من المطارات والبنوك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتسريع المسار النزولي للدين، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعتبر مؤشر ثقة مهم من قبل المؤسسات المالية العالمية