وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة على صدوره، خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.

وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدا أن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع .

وجاء في مناقشات المشاركين في “الحوار” اليوم، أن “المشروع” يتكون من 267 مادة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويتماشى مع جميع المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم “12” لسـنة 2003.

وذكرت الوزارة أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من جميع محاورها، حيث ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.

وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، مشيرين إلى أن هذا “الحوار” في مجال العمل يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة” بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية”.