كشف كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد  اعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية الفترة المقبلة.

وأكد "بدوي"، خلال الجمعية العامة التي عقدت بمقر هيئة البترول لشركة بتروشروق، القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر، ومنطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك بحضور قيادات قطاع البترول، وممثلي شركاء الاستثمار، شركة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسي للحقل، وشركات "بي. بي" البريطانية، و"روسنفت" الروسية، و"مبادلة" الإماراتية.

تضافر المجهودات ودمج تكنولوجيا جديدة للاستفادة من الإمكانيات بالحقل 

وأكد وزير البترول، على أهمية التعاون وتضافر مجهودات الجميع ودمج تكنولوجيا جديدة في الأعمال بما يعد خطوة حيوية في الاستفادة من الإمكانيات بالحقل خاصة من الطبقات العميقة سعياً لتسجيل قصص نجاح جديدة.

فيما قال فرانشيسكو جاسباري، مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، إنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظهر.

الأعمال المنفذة خلال العام المالي 2023-2024

واستعرض خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق، الأعمال المنفذة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، والتي ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال العام، وبلغ حجم الاستثمارات في انشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025. 

وأشاد وزير البترول، خلال استعراض نتائج الأعمال بالمؤشرات المتميزة التي تحققت في مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة بمنظومة عمل حقل ظهر، والإجراءات البيئية المتخذة لخفض غازات الشعلة والعمل بشكل مستدام بيئيا.

وشارك في الجمعية العامة، صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، ويس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة، المشرف علي كفاءة الطاقة والمناخ، وإيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، ومعتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، المتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.