في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة.

ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره العديد من النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة.

وبالموازاة مع ذلك، شدد المشروع على محاسبة كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة عمدا، حيث تنص المادة 36 على عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في محاولة لتحقيق توازن بين منع الأذى وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الكائنات، كما أقر المشروع عقوبات على ملاك الحيوانات الذين يتخلون عنها عمدا ويجعلونها في حكم الضالة، إذ تنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم، مع إلزام كل مالك لحيوان بتسجيله والتصريح به، وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم.

وتم تقديم المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مجلس الحكومة، الذي صادق عليه يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وسط إشادة من بعض الفاعلين المؤسساتيين بالخطوة التي وصفوها بالضرورية لضبط وضع مقلق يتمثل في تزايد أعداد الكلاب والقطط الضالة، وتكرار الحوادث المرتبطة بها، من عض ونقل محتمل للأمراض، إلى تهديد سلامة الأطفال والمواطنين في الشوارع.

وينطلق المشروع من أهداف معلنة تتمثل في مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، والعمل على حمايتها من الأمراض والتشرد، وضمان رعايتها في ظروف إنسانية، ضمن إطار قانوني منظم ومتوازن، كما يستند إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتجارب مقارنة من دول عرفت ظاهرة مماثلة، في محاولة لجعل معالجة الظاهرة مندمجة، لا تستند فقط إلى الزجر، وإنما إلى تدبير شامل يتقاطع فيه البعد الصحي مع البعد البيئي والحقوقي.