في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار الماليللأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبيةاحتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركاتوجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر،وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات، قررت الهيئة العامةللرقابة المالية، التوقف عن قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركاتالراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغرأو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيصبمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلكلمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملةفي نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلباتمن جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.

كما تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.

فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيدونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيهلمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

اكد بيان الهيئة الحرص المستمر من جانبها للتأكد من الملاءة المالية والمتطلباتالتكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعيبشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معاييرالملاءة المالية وفق اتفاقية بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة فيأنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه،بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.

نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركاتالراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغرأو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما قرر وقف قبول طلبات الحصول على الترخيصبمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلكلمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويلالمشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية،ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفيةالصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهليةالتي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصولعلى أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار،والذي بدأ تنفيذه فى 11 أكتوبر الجارى.