أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، تأييده لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والترخيص لشركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأوضح زعتر، في تصريحات لـ "المصدر"، أن قرار هيئة الرقابة المالية بوقف التراخيص لمدة عام يهدف إلى إعادة تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر بشكل أفضل بالنسبة لتراخيص الشركات وضوابط منح التمويلات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليًا كيفية إعادة تنظيم القطاع الذي شهد نموًا كبيرًا في مصر، لذلك لن يتم السماح بدخول شركات أولاعبين جدد إلى السوق لحين الانتهاء تنظيم السوق.

وأشار، إلى نمو حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر بنسبة 20.2% ليصل إلى 29.339 مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 24.403 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

ونوه سعيد زعتر، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 7.1% خلال فترة "يناير – يوليو" من العام الجاري ليسجل 2.127 مليون  عميل، مقارنة مع 1.986 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضحت الهيئة، أن القرار لا يسري على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

ولفتت، إلى أن القرار لا يسري أيضًا على الشركات والجهات الراغبة مزاولة أى من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.