أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتطوير أداء الشركات التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. جاء توقيع البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من قيادات الجانبين.

وأكد المهندس محمد شيمي، أن البروتوكول يمثل مرحلة مهمة في مسار الوزارة لتطوير شركاتها التابعة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين المؤسسات لضمان فعالية الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأضاف شيمي أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في إدارة الشركات التابعة، بما يشمل تطوير العمليات التشغيلية، وتنمية الموارد المالية، وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الحكومية.

من جانبه، أشار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تذليل التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه الهيئة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم القانوني والإشراف على الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وأوضح مدكور أن التعاون سيشمل عدداً من المجالات الحيوية، مثل دعم الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والسياحة والفنادق، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والتجارية التابعة للشركات.

ويتضمن البروتوكول إنشاء آليات عمل مشتركة لتنسيق الجهود بين الجانبين، بما يتيح سرعة اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالملفات القانونية والمالية للشركات، إضافة إلى وضع خطة تنفيذية لتقديم الاستشارات القانونية والدعم الفني على مستوى الشركات التابعة. كما يشمل البروتوكول تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات، والتعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات العاملين، لضمان رفع مستوى الأداء وتحقيق استدامة العمليات المؤسسية.

وشدد الوزير شيمي على أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات التابعة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير هيكل إداري متكامل يضمن متابعة الأداء المالي والتشغيلي لجميع الشركات، إضافة إلى تبني سياسات واستراتيجيات تعزز من الربحية والنمو المستدام.

وأكد مسؤولون في الوزارة أن البروتوكول سيسهم أيضاً في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الحكومية من استغلال أصولها واستثماراتها بأقصى قدر ممكن، مع تذليل العقبات القانونية والإدارية. وأوضحوا أن هذه الشراكة مع هيئة قضايا الدولة تعد نموذجاً للتكامل الحكومي الذي يدعم أهداف الدولة في الإصلاح المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع العام، وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، وتوفير بيئة مؤسسية مستقرة تضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية مصر 2030.