في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر رفعت الحكومة المصرية طلباتها للحصول على التمويل من الجهات المالية بمقدار 17 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت جملة الطلبات التمويلية 117 مليار جنيه، مقارنة بـ 102 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

رفع طلبات التمويل 

تهدف هذه الزيادة في الطلبات إلى سد الفجوة التمويلية لتلبية احتياجات الحكومة وتأمين الاعتمادات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتدبير الأموال المطلوبة من خلال أدوات الدين المحلية، مثل السندات وأذون الخزانة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

ووفقًا للتقارير، تخطط وزارة المالية لجمع حوالي 100 مليار جنيه من أذون الخزانة على آجال مختلفة، حيث سيتم طرح أذون خزانة لمدة 91 و182 و273 و364 يومًا على مدار الأسبوع. كما تم الإعلان عن طرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، مما يمثل أعلى قيمة للطرح الأسبوعي في تاريخ السندات.

هذا التحرك يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، مما يستدعي استجابة فورية لضمان استقرار المالية العامة في مصر وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.