أصدر مجلس الوزراء السعودي نظامًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق العقارات في المملكة من خلال تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة تشمل كل عمليات نقل الملكية أو المنافع العقارية. يركز هذا النظام على تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وضمان تسجيل جميع التصرفات العقارية بشكل رسمي، مع فرض عقوبات صارمة على التهرب الضريبي.

ما هو نظام ضريبة التصرفات العقارية؟

تم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية التي تشمل نقل ملكية العقار أو منفعته. هذه الضريبة تطبق بغض النظر عن حالة العقار (سواء كان منجزًا، قيد الإنجاز، أو على الخارطة)، وسواء تم التصرف في العقار بشكل كامل أو جزئي. يتعين على المتصرف والمتصرف له الاتفاق على القيمة السوقية العادلة للعقار عند احتساب الضريبة.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية ومنع التهرب الضريبي من خلال إلزام جميع الأطراف بتوثيق التصرفات العقارية ودفع الضرائب المستحقة عليها.

أبرز ملامح نظام ضريبة التصرفات العقارية

إعطاء فرصة لتصحيح التصرفات السابقة: يمنح النظام فرصة للأفراد الذين أجروا تصرفات عقارية غير موثقة قبل تاريخ 14/2/1442هـ لتصحيح أوضاعهم. تم تحديد مهلة سنة هجرية كاملة لتوثيق تلك التصرفات، مع إمكانية التمديد بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

العقوبات والغرامات: يعاقب النظام على التهرب الضريبي بفرض غرامات تصل إلى 3 أضعاف قيمة الضريبة المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تُفرض غرامات تأخير تصل إلى 2% شهريًا على المبالغ غير المدفوعة، وقد تصل العقوبات إلى 50 ألف ريال أو ما يعادل قيمة الضريبة، أيهما أكثر.

الإعفاءات الضريبية: يشمل النظام العديد من الإعفاءات مثل:
 

قسمة التركات بين الورثة.

الهبات بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

التصرفات العقارية المتعلقة بعقود الإيجار بغرض التملك أو الإيجار التمويلي التي تم إبرامها قبل تطبيق النظام.

تحديد الضوابط والمعايير: يتفق وزير العدل مع رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط توثيق العقود والتصرفات العقارية لضمان تسجيلها بشكل صحيح، مع منح الهيئة الصلاحية لمراجعة آلية احتساب الضريبة بعد 3 سنوات من نفاذ النظام.

العقوبات المفروضة في حالة التهرب الضريبي

يتضمن النظام عقوبات مشددة تهدف إلى منع التهرب الضريبي وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح. تشمل العقوبات:

غرامات تصل إلى 3 أضعاف قيمة الضريبة المهربة.

غرامة شهرية 2% من قيمة الضريبة غير المسددة، وتصل الغرامة الإجمالية إلى 50% من الضريبة المتأخرة.

فرض غرامات إضافية في حال تعديل قيمة الضريبة من قبل الهيئة المختصة.

الأثر على سوق العقارات

يعد هذا النظام خطوة هامة في تنظيم سوق العقارات في المملكة. فهو لا يهدف فقط إلى تعزيز الشفافية وزيادة العائدات الضريبية للدولة، بل يسعى أيضًا إلى حماية المستهلكين وضمان عدم التلاعب في قيمة العقارات. كما يُتوقع أن يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية للعقارات عبر تقديم نظام واضح وشفاف لتسجيل الصفقات.

توسيع الإعفاءات وضمان الحوكمة

إلى جانب فرض الضريبة، يسعى النظام إلى تسهيل بعض العمليات العقارية عبر إعفاء العديد من التصرفات الهامة، مثل الهبات بين الأقارب وقسمة التركات. يُضاف إلى ذلك التوجه نحو مراجعة دورية للآليات المطبقة، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع.