في الوقت الذي كانت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض حصار جديد على النفط الإيراني، وذلك ردًا على رفض طهران عقد اتفاقية معها دون موافقة الكونغرس، لإعادة إحياء الاتفاق النووي، تفاجأ العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أنه في أغسطس/آب 2021، بدأ بايدن التفكير في تقوية العقوبات على إيران أو تجديدها.

ولفت إلى أن حصار النفط الإيراني وفرض عقوبات جديدة للضغط على طهران لقبول توقيع اتفاقية معه، تزامنا مع وصول معلومات بشأن عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، فتغيّرت الأمور بالكامل.

وتابع: "كان من المقرر أن يغزو بوتين أوكرانيا في أواخر عام 2021، ولكن الغزو تأخر إلى فبراير/شباط 2022، بعدما طلب منه الرئيس الصيني أن يؤخره، حتى لا تتأثر دورة الألعاب الأولمبية في الصين".

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، الذي قدّمه الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان "تداعيات ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية".

تعطيل العقوبات ضد النفط الإيراني

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إن الأميركيين -مع وصول المعلومات بشأن اقتراب بوتين من غزو أوكرانيا- قرروا التغاضي بصورة مؤقتة عن العقوبات ضد النفط الإيراني.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة أدركت أن الصادرات النفطية الروسية ستنخفض، لا سيما أنه ستكون هناك عقوبات ضد هذه الصادرات، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى تعويض هذه الإمدادات.

لذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، منحت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، الضوء الأخضر إلى طهران، للانطلاق مجددًا وبيع نفطها إلى دول قارة أوروبا، ومن ثم استفاد الإيرانيون من هذا الوضع بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الاستفادة الإيرانية من بيع النفط الخام إلى دول أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، جاءت من وراء الاستثمار بصورة كبيرة في مجال النفط، وزيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة الصادرات بصورة كبيرة.

وأضاف: "يمكن الحديث عن الأرقام بصورة مفصلة، ولكن يجب أولًا التركيز على أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت بعد بدء الحرب إلى حدود 130 دولارًا للبرميل من خام برنت، وهو ما أشار إلى أن هناك حاجة بالفعل إلى النفط الإيراني".

ولكن، بحسب الحجي، ما أن انتهى عام 2022، وبدأ العام الجديد 2023، حتى عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بصورة كبيرة، مضيفًا: "ونحن الآن في عام 2024 نشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بسعر 130 دولارًا للبرميل".

ولفت إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط الخام في الوقت الحالي جعل الأميركيين يدركون أنه ليست هناك حاجة فعلية إلى الاستمرار في غض الطرف عن طهران، ومن ثم يمكن إعادة العقوبات ضد النفط الإيراني.

الانتخابات الأميركية وأسعار النفط

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن العام الجاري 2024 هو العام الثالث لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين العام المقبل، وهو الرابع، سيشهد انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأوضح أن الجميع يعرفون أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد أن ترتفع أسعار النفط، ومن ثم فهو يواصل التغاضي عن تطبيق العقوبات ضد النفط الإيراني، لذلك واصلت طهران زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية.

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن هذا التغاضي وصل إلى درجة أن إنتاج النفط الإيراني وصادراته، خلال مدة حكم الرئيس جو بايدن، زاد بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وأضاف: "الأمر ليس تغاضيًا فحسب، ولكن كان هناك -أيضًا- نوع من الدعم لكل من إيران وفنزويلا، وكلتاهما تخضع لعقوبات أميركية لا سيما في مجال النفط".

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دعم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفنزويلا بصورة خاصة، إذ منحت أميركا استثناءات لشركات كثيرة، لدعم إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره.

وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في الوقت الحالي، بفضل هذه الاستثناءات والدعم الذي تقدمه، أكبر دولة مستوردة للنفط الفنزويلي في العالم.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..