
عقارات الكويت - أرشيفية
أكد الخبير الاقتصادي فوزي الظفيري، أن قانون المطور العقاري الجديد في الكويت يمثل خطوة استراتيجية لإعادة إشراك القطاع الخاص في المشاريع السكنية، بعد توقف دام منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيفتح الباب أمام قطاعات واسعة في الاقتصاد الكويتي، بما في ذلك الشركات العقارية، والبنوك، وشركات مواد البناء.
وقال الظفيري في مداخلة مع العربية بيزنيس، إن القانون الجديد من شأنه خلق قطاع اقتصادي حيوي في مجال التطوير العقاري، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين السكنية، موضحًا أن شركات استثمارية بدأت بالفعل في التحرك نحو هذا القطاع الواعد، وعلى رأسها شركة "أسيكو"، التي تُعد من الشركات الرائدة في مجال مواد البناء والخرسانة الجاهزة.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وأشار إلى أن شركة أسيكو رغم تعرضها لتعثرات مالية خلال السنوات الماضية، لا تزال تحتفظ بخبرة كبيرة في قطاع البناء، وخاصة في مجال البناء بنظام "البريكاست"، الذي يوفر سرعة في الإنجاز مقارنة بالبناء التقليدي، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة للعب دور مهم في المشاريع السكنية المقبلة.
طرح مشاريع وبداية تحرك فعلي
وأوضح الظفيري أن الجهات المعنية بدأت بطرح كراسات الشروط للمطورين العقاريين، حيث تقدمت عدة شركات للحصول عليها بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن المساحات المطروحة تصل إلى نحو 4 ملايين متر مربع، منها 2.9 مليون متر مخصصة للبناء.
وأضاف أن الاستفادة من القانون الجديد لن تقتصر على الشركات العقارية، بل ستمتد لتشمل البنوك وشركات التمويل، التي ستلعب دورًا محوريًا في دعم المواطنين للحصول على السكن، مشددًا على ضرورة وجود شركات مؤهلة فنيًا وماليًا لتنفيذ هذه المشاريع، خاصة في ظل ضعف خبرة بعض الشركات الحالية في مجال الإسكان بعد أكثر من 15 عامًا من التوقف عن العمل فيه.
هل تعود الشركات التاريخية؟
وعن الشركات العقارية التي من المتوقع أن تستفيد من هذا التوجه، أشار الظفيري إلى إمكانية عودة شركات ذات خبرة تاريخية مثل "مزايا القابضة" و"أركان" إلى المشهد، إضافة إلى تحرك مجموعات كبرى مثل مجموعة الخرافي ومجموعة البحر لتأمين موطئ قدم في هذا القطاع.
وختم الظفيري حديثه بالتأكيد على أن الحراك الحالي في السوق، لا سيما في السوق الرئيسي، يشير إلى حالة من الترقب والتجهيز للاستفادة من الفرص القادمة، معتبرًا أن قانون المطور العقاري الجديد هو المشروع الأهم الذي يعول عليه الكثيرون لإحداث تحول جذري في سوق الإسكان الكويتي خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق