يقف نزاع بين دولتين يزيد عمره عن 50 عامًا حائلًا أمام تطوير حقل نفط وغاز بحري ضخم، وبعد أن توقفت المشاورات بين الدولتين منذ 23 عامًا، يبدو أن ثمة بادرة أمل تعكس انفراجة في وقت قريب.

وتسعى تايلاند إلى إحياء مفاوضاتها مع كمبوديا حول الحقل، والمربع الممتد على مساحة 26 ألف كيلومتر مربع الذي يضمّه.

وبحسب تحديثات الاستكشاف لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعادل احتياطيات المربع المقدّرة بما تصل قيمته إلى 300 مليار دولار بحدّ أدنى.

ويُشار إلى أن الحقل كان ضحية نزاع بين الدولتين الآسيويتين منذ سبعينيات القرن الماضي، إثر خلاف دبلوماسي امتدّ للحدود والسيادة، وتوقفت المشاورات منذ عام 2001، لكن مطلع العام الجاري 2024 شهد استئناف الحديث حول الاستغلال المشترك لموارد الهيدروكربونات.

إمكانات هائلة

تستأنف تايلاند وكمبوديا المشاورات حول تطوير حقل نفط وغاز محل نزاع، في مواصلة خطوة أُعلِنت مطلع العام الجاري ضمن مباحثات التطوير المشترك لمربع هائل.

وتُقدَّر احتياطيات المربع بنحو 300 مليون برميل نفط خام، و10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفق بيانات نقلتها بلومبرغ.

وكانت الدولتان قد أبدتا الموافقة على المشاركة في التطوير استنادًا لمبدأ "تقاسم العائدات"، الذي عادةً ما تلجأ إليه الدول خلال الخلاف على مربعات تطوير متداخلة الحدود.

وينطبق ذلك على عائدات متوقعة بقيمة 10 تريليونات بات تايلندي (ما يقارب 300 مليار دولار أميركي).

(البات التايلندي = 0.030 دولارًا أميركيًا)

وفي حالة نجاح المفاوضات، قد يعدّ ذلك بارقة أمل لـ5 من كبريات شركات الطاقة العالمية.

وكانت 3 شركات (شيفرون الأميركية، وشل العالمية، وبي تي تي التايلندية) قد فازت بمناطق امتياز في المربع خلال سبعينيات القرن الماضي، ولم تشرع أيّ منها في التطوير إثر النزاع بين الدولتين الآسيويتين.

وفي كمبوديا، حصلت شركتا كونوكو فيليبس الأميركية، وتوتال إنرجي الفرنسية، على امتياز التنقيب في حقل نفط وغاز المربع المتنازع عليه.

مشاورات أمن الطاقة

قد ينعكس إنتاج حقل نفط وغاز المربع المشترك بين تايلاند وكمبوديا على احتياطيات البلدين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب.

وبدورها، أكدت رئيسة وزراء تايلاند "باتونغتارن شيناواترا" أن إدارتها تميل إلى التعاون في الاستكشاف المشترك مع كمبوديا بشكل عاجل.

وأوضحت أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إنعاش احتياطيات بلادها من الهيدروكربونات، ما ينعكس إيجابًا على هدف خفض فواتير كل من: واردات الوقود وأسعار الكهرباء.

ويبدو أن بدء التنقيب وتطوير الحقل يشكّل أولوية لتايلاند، إذ يدفع بعضهم باتجاه التوصل لحلّ مشترك عاجل بشأنه، حتى إن تأجلت المشاورات حول بقية نقاط الخلاف بين البلدين.

وأوضح مسؤول مالي أن الأولوية الآن للمحادثات المثمرة للاستثمار في الموارد، بما يعزز أمن الطاقة ويتيح خفض التكاليف.

ورحّب المتحدث باسم حكومة كمبوديا "بين بونا" بالمشاورات مع تايلاند، وفق توجهات الحكومة الجديدة.

إمكانات تايلاند وكمبوديا

لفت المدير التنفيذي لمعهد النفط والطاقة في تايلاند، كوروجيت ناكورنتاب، إلى أن بلاده ستظل مضطرة لاستيراد المزيد من شحنات الغاز المسال لتلبية الطلب على الكهرباء، في حالة عدم محاولة إثراء الموارد المحلية.

وأضاف أن احتياطيات حقل نفط وغاز المربع المتنازَع عليه، وغيرها من الموارد غير المستكشفة، تنعش الإمدادات البحرية للغاز في البلاد لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ويعتمد قطاع الكهرباء في تايلاند على الغاز الطبيعي بنسبة 60%، وتشارك الإمدادات المحلية بما يزيد عن نصف هذه النسبة.

ويثير معدل الاستهلاك المحلي القلق من نفاد إمدادات الغاز لدى الدولة الآسيوية خلال ما يتراوح بين 5 و10 سنوات، ما قد يؤدي إلى العجز عن تلبية الطلب على الكهرباء الآخذ بالارتفاع، في ظل انتعاش مراكز البيانات.

أمّا كمبوديا فربما تكون أقل حماسة تجاه مساعي إنعاش تطوير حقل نفط وغاز المربع المتنازَع عليه، نظرًا لاعتمادها المفرط على الواردات، وتبدو صناعة النفط والغاز بها أكثر هشاشة مقارنة بتايلاند.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..