عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 سنعطى قروضا للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة ونستهدف تشغيل 8 ملايين عامل بحلول 2030

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن نماذج للمصانع المتوقفة عن العمل بعد أن كانت تعمل، وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى قائلا: "هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد فى بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريبا هيفتح المصنع".  

قروض لمساعدة المصانع المتوقفة 

وتابع الفريق كامل الوزير خلال كلمته بمجلس النواب: "سنعطى قروضا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاءها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وأضاف قائلا: "استصدرت قرارا من  رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة وحاليا  نرتب مع اتحاد الغرف والصناعات الألويات لمن سيتم إعطاءه هذا القرض، واتفقنا أننا سنعطى القرض للمتعثر واللى بنى مصنعه، ولم يشتر أدوات التشغيل  حتى لا نرمى الفلوس لمصانع لم يتم إنشاءها".

التوظيف لزيادة حجم الإنتاج

كما أكد كامل الوزير أن الحكومة تستهدف تشغيل 7 إلي 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، مما يساعد علي رفع مستوي المعيشة فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، والتوظيف ليس فقط من أجل القضاء علي البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة.

ولفت  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلي أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة ، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً : " المصانع التي جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة"