واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات التشريعية لقانون التعاونيات الزراعية، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعاونية وتعزيز دورها في دعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ترأس الجلسة كل من الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشاركة واسعة من المزارعين، وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، ونخبة من الخبراء والإعلاميين والمفكرين، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية شاملة للإطار التشريعي الجديد الذي ينظم العمل التعاوني الزراعي في مصر.

وفي كلمته، أكد وزير الزراعة أن التعديلات الجديدة تستهدف تحويل الجمعيات التعاونية الزراعية إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم المزارع وتحسين الإنتاج والتسويق الزراعي، موضحًا أن القانون المقترح سيعمل على تمكين التعاونيات من توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتسويق المحاصيل بكفاءة عالية، بما يسهم في رفع دخل الفلاح وتقليل الحلقات الوسيطة في منظومة التسويق الزراعي.

وأوضح الوزير أن تطوير الإطار التشريعي يأتي في سياق جهود الدولة لإعادة هيكلة المنظومة التعاونية، لتكون «بيتًا حقيقيًا للفلاح» وليس مجرد كيان خدمي، من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية والتمويلية والإدارية للتعاونيات ودعمها في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري.

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحوار المجتمعي يُعد الضمانة الأساسية لصياغة تشريع متوازن ينسجم مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكّدًا أن إشراك المزارعين والقيادات التعاونية في النقاش يعزز من فرص الخروج بقانون يلبي الطموحات ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية والخبراء والمفكرين والإعلاميين، التي تناولت عددًا من المقترحات أبرزها: وضع آليات جديدة للتمويل التعاوني، وتطوير نظم الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية، بجانب ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، وتشجيع دمج الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما تضمنت المناقشات الدعوة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، بما يعزز من الحيوية والتجديد داخل المنظومة التعاونية.

وفي ختام الجلسة، أكد الوزيران أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية الزراعية في مصر، وتحويلها من هياكل إدارية إلى محركات فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، مشيرين إلى أن القانون الجديد سيُرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ويُفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء.

واتفق الوزيران على استمرار عقد جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الفئات المعنية لضمان صياغة تشريع متكامل ولائحة تنفيذية متطورة تواكب المتغيرات العالمية وتخدم مصالح المزارعين وتعزز استدامة القطاع الزراعي.