شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك الحكومية والخاصة، وذلك وسط هدوء نسبي في حركة الطلب على العملة الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 47.54 جنيهًا للشراء و47.64 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المحلية.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، بينما سجّل البنك الأهلي المصري سعر 47.54 جنيهًا للشراء و47.64 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر المعلن في بنك مصر الذي حافظ على نفس مستويات التداول دون تغيير يُذكر.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 47.49 جنيهًا للشراء و47.59 جنيهًا للبيع، فيما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 47.54 جنيهًا للشراء و47.64 جنيهًا للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك البركة عند 47.53 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع.

ويرى خبراء مصرفيون أن استقرار سعر الدولار في السوق المصرية يعكس توازنًا بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية، مدعومًا بتحسن مؤشرات التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، فضلًا عن استقرار سوق السلع الاستراتيجية.

وأشار محللون إلى أن سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف أسهمت في تعزيز استقرار سعر العملة المحلية، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من المضاربات وتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية.

وأوضح الخبراء أن البنوك المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الدولار منذ بداية الربع الأخير من العام، مع تراجع فاتورة الاستيراد وارتفاع حجم التحويلات الدولارية القادمة من الخارج، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الجهاز المصرفي.

كما توقع بعض المحللين أن يواصل الدولار تحركه في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر عوامل خارجية جديدة مثل تغير أسعار الفائدة الأمريكية أو اضطرابات في الأسواق العالمية، مؤكدين أن السياسة النقدية المصرية ما زالت تركز على تحقيق استقرار السوق وضبط معدلات التضخم.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من تحسن تدريجي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدفوعًا بتعافي موارد النقد الأجنبي، وخاصة من قناة السويس، وارتفاع إيرادات التحويلات من المصريين العاملين بالخارج.

ويشير مراقبون إلى أن الهدوء النسبي في سوق الصرف يُعد مؤشرًا على نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على تقلبات سعر الدولار، مع استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في إدارة ملف النقد الأجنبي بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.