النفط السعودي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن تراجع ملحوظ في اعتماد المملكة على النفط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث انخفض هذا الاعتماد من أكثر من 90% إلى 68% حالياً.

وأشار الإبراهيم إلى أن الأنشطة غير النفطية باتت تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة ضمن "منتدى حوار برلين العالمي 2025"، حيث أكد أن المملكة لا تزال في مراحلها الأولية من التحول الاقتصادي الشامل.

اقتصاد أكثر مرونة واستدامة

أشار الإبراهيم إلى أن الإحصائيات الحديثة تدل على بناء اقتصاد سعودي أكثر مرونة واستدامة، يكون قائماً على الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على الإنفاق.

وشدد على أن قوة الدول لا تستمد فقط من مواردها، بل من قدرتها على استثمار هذه الإمكانات، وبناء مؤسسات فعالة، وتوجيه السياسات العامة بكفاءة عالية.

وفي سياق التعامل مع الشركاء الدوليين، أكد الوزير على ضرورة التعامل الجاد معهم بهدف صياغة نظام عالمي يتسم بمزيد من الاستقرار.

دعم القطاع الخاص وتوازن المصالح

تطرق الإبراهيم إلى دور الدولة في دعم القطاع الخاص، مشدداً على أهمية التدخل المحسوب في إزالة المخاطر التي تعترض هذا القطاع.

ولكنه نبه إلى أن هذا التدخل يجب أن يكون أداة لتحقيق التوازن، وليس بديلاً عن التنافسية أو ديناميكية السوق الحرة.

وختم الوزير بأن المملكة تعمل على تحليل مصالحها الاقتصادية واتخاذ قرارات تخدم إمكاناتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة.

استقرار أسواق النفط والإنتاج الطوعي

وفيما يخص سياسة الطاقة، أشار الإبراهيم إلى أن السعودية تركز على استقرار الأسواق على المدى الطويل، وضمان تلبية الطلب العالمي.

وكشف أن المملكة تعمل حالياً على إلغاء بعض الخفض الطوعي في إنتاج النفط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق توازن مستدام في أسواق الطاقة العالمية.