خفضت وكالة "موديز ريتنجز" نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا الائتماني من مستقرة إلى سلبية، في خطوة تضيف مزيداً من التحذيرات بشأن تفاقم أوضاع المالية العامة للدولة، وسط معاناة حكومة الأقلية الضعيفة لإقرار الموازنة.

تصنيف فرنسا الائتماني

أوضحت الوكالة في بيان لها، أن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس تصاعد المخاطر الناتجة عن انقسام المشهد السياسي في البلاد، بما يضعف أداء المؤسسات التشريعية الفرنسية.

وأضافت، أن انعدام الاستقرار السياسي يهدد بعرقلة قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات السياسية الرئيسية، مثل ارتفاع عجز الموازنة وتزايد عبء الدين والارتفاع المستدام في تكاليف الاقتراض.

"موديز" أبقت تصنيف فرنسا عند مستوى Aa3، أي أعلى بسبع درجات من التصنيف غير المرغوب فيه، ما يضعها في مرتبة مماثلة مع كل من المملكة المتحدة وجمهورية التشيك.

تكبدت فرنسا سلسلة من الانتكاسات في تصنيفاتها الائتمانية خلال الأسابيع الأخيرة، بما فيها تخفيضات من وكالات "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"دي بي آر إس" (DBRS)، وسط تصاعد الاضطرابات السياسية المزمنة التي تُهدد بالتحول إلى أزمة مالية عامة.

إصلاح نظام التقاعد

أقالت الجمعية الوطنية الفرنسية رئيسي وزراء خلال العام الماضي بسبب خططهما الخاصة بالموازنة، بعدما أدت الانتخابات المبكرة إلى انقسام المجلس إلى كتلٍ سياسية متناحرة. أما رئيس الوزراء الحالي سيباستيان ليكورنو، فقد احتفظ بمنصبه فقط بعد استجابته لضغوط نواب المعارضة وتعليقه إصلاح نظام التقاعد الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف تعزيز أوضاع المالية العامة.

حذرت "موديز" من أن استمرار تعليق الإصلاح، الذي يرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، لعدة سنوات إضافية سيفاقم التحديات المالية ويضر بآفاق النمو الاقتصادي.

رغم تعليق إصلاح نظام التقاعد، لا يزال موقف ليكورنو هشا، إذ يلوح الحزب الاشتراكي، الذي يعتمد عليه لضمان بقاء حكومته، بالانضمام إلى تصويتات حجب الثقة إذا لم تبدي الحكومة مزيدا من المرونة في موازنة 2026.

وتتركز مطالبهم الرئيسية على تقليص حجم خفض الإنفاق وفرض زيادات كبيرة في الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.